العالم - البحرين
وقال يحيى الحديد رئيس معهد الخليج ( الفارسي ) للديمقراطية وحقوق الإنسان بأنّ فض التجمع السلمي في الدراز بـ 23 مايو 2017 أسفر عن مقتل خمسة من المعتصمين واصابة أكثر من 100 شخص وإلقاء القبض على 286 شخصا من الأهالي مباشرة بعد وقت محدد من هجوم أطلق فيه رجال الأمن القنابل الصوتية ورصاص الشوزن ومسيلات الدموع.
وقال مركز البحرين لحقوق الإنسان بأنّه يرى بأنَّ السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة بشكل عشوائي وبنحو غير مبرر أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم مما أدى إلى قتل 5 أشخاص خارج نطاق القانون، وهو أسلوب يعزز ماورد من تصريحات دولية حول استخدام البحرين للقوة في مواجهة الاحتجاجات والاعتصامات السلمية دون مراعاة أي ظروف أو احترام للاتفاقيات والعهود الدولية التي تنص على احترام حرية التجمعات السلمية.
كما أنَّ لثقافة الإفلات من العقاب وعدم المساءلة والمحاسبة لمرتكبي الانتهاكات لعب دوراً رئيسياً في استمرار وارتفاع وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية في البحرين من بينها القتل خارج نطاق القانون و التعذيب والاعتقالات التعسفية لا سيما الاعتقالات التي حصلت أثناء مهاجمة المعتصمين أمام منزل الشيخ عيسى قاسم و التي بلغت ما يقارب 300 شخص من بينهم أطفال وبعضهم تعرض للاعتقال أثناء مداهمة منزله وأفرج عن بعضهم لاحقا.
وأشار باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان إلى أنَّ فرض السلطات الأمنية (بدون حكم قضائي أو قرار إداري) الإقامة الجبرية على آية الله قاسم تسبب في انتهاك حقه في تلقي العلاج اللازم والمناسب وفق إرادته لينقل للمستشفى بعد تدهور صحته بأسبوع، مشيرا إلى أنّه تعرض للتضييق في أخذ الأدوية في بداية فرض الإقامة الجبرية ويجب انهاء الإقامة الجبرية بعد خروجه من المستشفى لضمان تلقيه الرعاية الطبية اللازمة، موضحا بأنّ الجهات الأمنية أطلقت بشكل كثيف وغير قانوني الغازات المسيلة للدموع بجوار منزله في 25 نوفمبر الجاري قبل انتكاسته الصحية، لافتا إلى أنّه تم رصد 56 مادة اعلامية تحرض على الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن تدهور صحة الشيخ عيسى قاسم في 26 نوفمبر 2017.
من جهته قال سيد يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بأنّه بعد صدور الحكم القضائي ضد الشيخ عيسى قاسم، تم استجواب أكثر من 80 رجل دين شيعي وحكم على تسعة منهم على الأقل بسبب ممارستهم لحرية التجمع والتعبير، فيما لازال المواطنون يتعرضون للملاحقات القضائية والاضطهاد الطائفي؛ بسبب مشاركتهم في التجمع السلمي بالدراز بدلاً من فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة أممية مستقلة وإحالة المتورطين بالانتهاكات للمساءلة القانونية.
ودعت المنظمات الحقوقية الصادرة للتقرير إلى فتح تحقيق عاجل حول الانتهاكات الواقعة جراء اقتحام التجمع السلمي، مؤيدة دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان في فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة مستقلة واخضاع المتورطين للمساءلة، متوقعة بأن تتصاعد أزمة حقوق الإنسان في البحرين ومعربة عن قلقها في الوقت ذاته جراء التدابير مزدوجة المعايير وعدم المساءلة والإفلات من العقاب وتقويض النشاط السياسي وممارسة الضغط على الناشطين الحقوقيين، وإعطاء الأجهزة الأمنية سلطات شاملة لمحاكمة المواطنين وتعذيبهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الأساسية.
المصدر : منتدى البحرين حقوق الانسان
109-4