العالم-المغرب
جاء ذلك في افتتاح المؤتمر حول "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، بمبادرة من البرلمان المغربي، ومجلس حقوق الإنسان (حكومي)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة).
ويشارك بالمؤتمر برلمانيون من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومسؤولون بالجامعة العربية.
وقال أمجد شموط، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية "ينبغي العمل على الحدّ من آثار العولمة والاتفاقات التجارية على احترام مواثيق حقوق الإنسان".
وأضاف، في تصريح للأناضول، على هامش اللقاء، أنّ "المجتمع الدولي مطالب بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، والعمل على إنفاذ حقوق الانسان في الأعمال الاتجارية وفِي قطاع الأعمال".
من جهتها، دعت آسية بنسعد، ممثلة منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إلى احترام التوجيهات الدولية التي تحث الشركات الدولية والمحلية على تنفيذ التزامات حقوق الانسان.
واعتبرت في كلمة أمام المؤتمر أنه من "المفروض تعزيز شروط المنافسة، وقيم حقوق الانسان، وآليات مكافحة الرشوة"، داعية إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من الآثار المُحتملة على حقوق الإنسان".
من جانبه، رأى مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان، في كلمته، أن حماية انتهاكات حقوق الانسان في المعاملات للتجارية "مسؤولية مشتركة بين الدولة والمقاولات (شركات القطاع الخاص)".
أما حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، فأشار إلى أن "المقاولات مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأعمال التجارية".
ولفت في مداخلته إلى أن "الإعلان عن خطة عمل وطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلدنا، سيزيد من رصيد المكتسبات الوطنية".
فيما طالب إدريس اليزمي، رئيس "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" (مغربي حكومي)، بـ "التعجيل في بلورة خطة عمل لحقوق الإنسان في علاقتها بالمقاولة".
وأشار أنه يتعين "على الحكومة أن تنخرط في تعزيز حضور البلد في النقاش الدولي حول إقرار إطار ملزم، لتحفيز المقاولات على تفعيل مبادئ حقوق الإنسان".
وشهد المؤتمر مشاركة ممثّلين محليين وإقليميين ودوليين للحكومات والبرلمانات والمؤسسات الحكومية.
وناقش المؤتمر سبل مساهمة برلمانات المنطقة ومؤسسات القطاع الخاص والعام، في بلورة رؤية للتوفيق بين قواعد التجارة وحقوق الإنسان.