العالم - فلسطين
ووثق التقرير هذه الجريمة، وأفاد بأن أبو ثريا كان في مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلى بعد نحو 15 مترًا، وبالتالي كان ظاهرًا لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، ولم يكن يشكل أي خطر على حياة أو أمن جنود الاحتلال، وبالرغم من ذلك استهدفوه.
وتوصل التقرير إلى نتائج تظهر أن إصابة أبو ثريا في جبهته في الرأس، كان الهدف منه إنهاء حياته، وأن "الشهيد إبراهيم أبو ثريا: شاهد على استهداف المدنيين".
وحاول المركز، استنادًا إلى عمليات جمع المعلومات التي قام بها، أن يعيد رسم الأحداث، التي تظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن استهداف المقعد أبو ثريا (29 عامًا)، شكل جريمة واضحة، وأن جميع المعطيات تدين قوات الاحتلال.
وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "القوة المفرطة وغير المناسبة" في التعامل مع المحتجين المدنيين، دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي، ولا سيما التمييز والتناسب والضرورة الحربية، وأن قتل أبو ثريا يشكل دليلًا دامغًا على هذا السلوك المنظم.
وأكدت أعمال التحقيق التي أجراها المركز أن قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة ومحيطها بالقرب من موقع (ناحال عوز) شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، فتحت عند حوالي الساعة 16:30 من مساء يوم الجمعة 15 ديسمبر النار تجاه مجموعة من الشبان والأطفال الذين تظاهروا قرب الموقع.
وجاء التظاهر ضمن فعاليات الاحتجاج التي جرت في تلك المنطقة للتعبير عن استنكارهم لقرار الرئيس الأميركي القاضي بنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
وتسبب إطلاق النار الإسرائيلي بإصابة المقعد أبو ثريا بعيار ناري في الرأس، حيث نقل بواسطة سيارة إسعاف تتبع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة، ثم أُعلن عن استشهاده.
وبين التقرير طبقا لإفادات الشهود العيان أن قوات الاحتلال كانت تعرف أبو ثريا باسمه، من خلال مطالبته، عبر مكبرات الصوت، بمغادرة المكان قبل يومين من قتله، وهذا يدحض أي رواية أو زعم بأن قوات الاحتلال اشتبهت في هويته.
وأكد التقرير أن سياق تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين المدنيين العزل وقتل المعوَّق حركياً أبو ثريا، يظهر تعمدها إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.
واختتم التقرير بتوصيات طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في حادث قتل أبو ثريا وفي الانتهاكات الأخرى المشابهة، والتحقيق في مدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالب التقرير، المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب.
وشدد على ضرورة تفعيل المساءلة بحق كل من ارتكب أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.
وكرر مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.
103-10