العالم- أفريقيا
ويأتي القرار السوداني بعد أيام على تأكيد المتحدث باسم الخارجية المصرية رفض بلاده القاطع ل"مزاعم السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين أو الادعاء باحتلال مصر لها"
وألقى السجال بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب بآثاره السلبية على العلاقات بين البلدين، ليضاف إلى الخلافات الثنائية بشأن سد النهضة الإثيوبي ومياه النيل.
كما تأتي الصفقة السودانية التركية على منح أنقرة جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، في شهر ديسمبر الماضي، لتفاقم الخلاف بين القاهرة والخرطوم، ليس لأسباب جغرافية فقط بل لهواجس سياسية وعسكرية لدى مصر بشأن التواجد التركي في البحر الأحمر، وفقا لمراقبين.
وأرجعت الخبيرة في الشؤون السودانية، أسماء الحسيني، أسباب استدعاء السفير السوداني إلى خبر كاذب نفته الحكومة المصرية، ويشير إلى استبعاد القاهرة للخرطوم من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، واصفة استدعاء السفير بالخطوة "غير المسبوقة".
وقالت الحسيني لـ"سكاي نيوز عربية" إن الهوة بين القاهرة والخرطوم تتسع بسبب "حرص السودان على التصعيد، وارتباطها بمحور إقليمي يعادي القاهرة متمثل في تركيا وقطر".
وأضافت أن الصفقة بين الخرطوم وأنقرة بشأن إعادة بناء ميناء سواكن السوداني، المطل على البحر الأحمر، يعرض مصر للخطر.
يذكر أن مثلث حلايب وشلاتين يقع على الحدود الرسمية بين مصر والسودان، وتبلغ مساحته 20 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويضم إلى جانب حلايب بلدتي أبو رماد وشلاتين.
وكان الحكم الثنائي الإنجليزي - المصري صنف مثلث حلايب تابعا لمصر، في عام 1899، لكن بعد 3 أعوام (1902) قرر الاحتلال البريطاني، الذي كان يحكم البلدين آنذاك، جعل مثلث حلايب تابعا للإدارة السودانية، لأنه أقرب للخرطوم منه للقاهرة.
وكادت أن تحدث مواجهة عسكرية بين البلدين، في عام 1958، عندما حاولت مصر منع السودان من تضمين حلايب في الدوائر الانتخابية.
وعاد النزاع إلى الواجهة مرة أخرى، في عام 1992، عندما اعترضت مصر على إعطاء حكومة السودان حقوق التنقيب عن النفط في المياه المقابلة لمثلث حلايب لشركة كندية.
وفي عام 1995 أمر الرئيس المصري وقتذاك حسني مبارك بإخراج القوات السودانية من حلايب، وفرض الحكومة المصرية إدارتها على المنطقة.
وبالفعل سحبت السودان قواتها من حلايب في عام 2000، وفرضت القوات المصرية سيطرتها على المنطقة منذ ذلك الحين.
لكن الحكومة السودانية عادت عام 2004 لتعلن أنها لم تتخل عن إدارة المنطقة المتنازع عليها.
وحاولت الخرطوم، في عام 2010، اعتماد حلايب كدائرة انتخابية سودانية، تابعة لولاية البحر الأحمر، لكن الحكومة المركزية عجزت عن إتمام العملية.
وبعد هذه المحاولة بعام (2011) أقيمت الانتخابات البرلمانية المصرية في نوفمبر، وشملت مثلث حلايب.
وكانت الخرطوم وجهت خطابا إلى الأمم المتحدة، في أواخر ديسمبر الماضي، ترفض فيه اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين السعودية ومصر، إضافة إلى تأكيد السيادة السودانية على مثلث حلايب.