العالم -تونس
وبحسب سبوتنيك، أكد السبسي خلال اجتماعه بالأحزاب والأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" بأن الحرب على الارهاب ستظل الجهد المركزي للحكومة، من أجل ردع كل المخالفين، مهما كانت صفاتهم وطبيعتهم للقانون وإعادة تثبيت هيبة الدولة في تونس.
وتخوض الحكومة التونسية منذ أيار/ مايو الماضي حملة مكافحة الفساد أفضت إلى اعتقال عدد من رجال المال والأعمال بسبب مخالفاتهم لقوانين النشاط التجاري والاقتصادي.
وحضر الاجتماع رئيس حزب "نداء تونس" حافظ قايد السبسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، ورئيسة اتحاد التجارة والصناعة وداد بوشماوي، إضافة إلى قيادات أحزاب سياسية أخرى.
وأضاف الرئيس التونسي أن تونس لأول مرة لم تقترض من السوق الدولية بالنظر إلى تحسن النمو على عكس سنتي 2015 و 2016، مشيرا إلى أن الزيادات في الأسعار التي قررها قانون الموزانة الجديد جاءت بسبب المشكل الاقتصادي في البلاد، والحكومة ليس لها بديل آخر ".
وأوضح السبسي أن الدولة والحكومة مطالبيتن بخلق مناصب شغل جديدة لامتصاص البطالة داعيا حكومة الشاهد إلى إيجاد الحلول لتوظيف الآلاف من العاطلين عن العمل في تونس.
وقال السبسي "أنا رئيس كل التونسيين وعلى نفس المسافة من الجميع"، لكنه أعطى مؤشرات بشأن عدم رغبته في الترشح مجددا لمنصب الرئاسة في الانتخابيات المقررة عام 2019. وقال"نصيحتي لمن يريد الترشح للرئاسة أن يهيئ نفسه ويجهز مشروعه، ومن ينجح مرحبا به" ، مشددا على أن تونس في حاجة لمواصلة المسار الديمقراطي.
وبشأن الإنتخابات البلدية المقبلة المقررة في السادس أيار/ مايو المقبل، شدد السبسي على أهميتها وحساسيتها وقال 'الانتخابات البلدية ليست قضية بسيطة، أغلب البلديات جديدة، وهيئة الانتخابات متخوفة من عدم توفر العدد اللازم من المترشحين".
ودعا السبسي إلى تنقية الأجواء السياسية والحد من أزمة الثقة التي تشهدها تونس بين مختلف القوى السياسية وقال "يجب أن نقلل من حالة التشكيك والسب والشتم، نحن بصدد عمل ومرحلة جدية"، مشيرا الى أن الاحزاب السياسية التي غادرت الحكومة، في إشارة إلى حزب "آفاق تونس"، هي حرة في قرارها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يوجه السبسي دعوة إلى الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج" للاجتماع، حيث عرفت مشاركة كل من ممثلين عن حزب المسار وحركة الشعب وحزب المبادرة وآفاق تونس و"مشروع تونس" و"نداء تونس" والاتحاد الوطني الحر وحركة النهضة واتحاد الشغل واتحاد الفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
كما رفض الحزب الجمهوري حضور الاجتماع احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية الراهنة حيث علل الحزب ذلك بتفعيل قانون المالية لسنة 2018 ورفع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.