العالم - مصر
وذكر "المونيتور" أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أطلقت دعوات واسعة النطاق للشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، خاصة بعد طرد تنظيم "داعش" (الإرهابي الوهابي).
وقال الموقع الأمريكي: "إن مصر تسعى للمشاركة في خطط إعادة الإعمار في سوريا، على عكس ما حدث في العراق في التسعينات من القرن الماضي عندما تم استبعادها من العملية".
وكانت سوريا طلبت رسميا مساعدة المنظمات الدولية لإعادة بناء المدارس، في نوفمبر الماضي، وتم إطلاق معرض "إعادة بناء سوريا 2017" في سبتمبر في دمشق، تحت رعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية بمشاركة 162 شركة و24 دولة.
وشاركت مصر في معرض دمشق الدولي في أغسطس الماضي، ووفقا لاتحاد غرف التجارة المصرية، حضرت 30 شركة مصرية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص المصري في إعادة بناء سوريا.
وقال طارق النبراوي، رئيس نقابة المهندسين في تصريحات لـ"المونيتور": "إن نقابة المهندسين تلعب دورًا مهمًا في إعادة إعمار سوريا، حيث زار وفد نقابي مصري سوريا في مطلع عام 2017، والتقى مع الرئيس السوري بشار الأسد لمناقشة التنسيق الهندسي مع النقابة في سوريا لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة، ومناقشة دور النقابة في مساعدة الشعب السوري بعد الحرب".
وأشار النبراوي، إلى أن مصر ستكون حاضرة في سوريا لإفساح الطريق أمام المهندسين المصريين والشركات الهندسية وشركات المقاولات لإعادة بناء البلاد.
وأضاف أن الدعوات بين نقابة المهندسين المصرية والأطراف السورية المعنية تهدف إلى فتح سوق العمل لمكاتب الاستشارات المصرية والشركات المهنية في سوريا".
كما توقع النبراوي أن يشهد عام 2018 ازدهارا ودورا مؤثرا لشركات البناء المصرية في سوريا، وفتح الباب أمام شركات أخرى في مجالات الكهرباء ومواد البناء والصلب والألومنيوم والسيراميك ومواد الصرف الصحي، وغيرها من المجالات للعمل في السوق السورية، والمشاركة في إعادة بناء المدن والمرافق التي دمرتها الحرب.
ووفقا لدراسات وتقديرات من نقابة المهندسين فإن إعادة بناء سوريا ستكلف 500 مليار دولار.
وقال النبراوي إن النقابة تتوقع أن تحصل الشركات المصرية على حصة تتراوح بين 20٪ و25٪ أو ما بين 100 مليار و125 مليار دولار، ما يمكن أن يفتح آلاف فرص العمل أمام المصريين في السوق السورية.
وفيما يتعلق بالتدابير الأمنية اللازمة لضمان عمل الشركات المصرية في سوريا، قال النبراوي: "إن عمل هذه الشركات يقتصر على المشاورات والمشورة الفنية والهندسة، فضلا عن التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المعنية مثل وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، فضلا عن السلطات السورية".
206