العالم- فلسطين
ونفذت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، تظاهرة واعتصام أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، مؤكدين على بطلان أي قانون قد يتخذه الاحتلال بهذا الاتجاه، وعدم مشروعيته أمام شرعية نضال الأسرى الفلسطينيين.
وطالبت مسئولة الاتحاد العام للمرأة في المحافظات الجنوبية، وعضو اللجنة المركزية سابقاً في حركة فتح، آمال حمد، المجتمع الدولي للضغط على الإدارة الأمريكية و"الإسرائيلية" باتجاه عدم تنفيذ هذا القرار والإفراج عن الأسرى.
وشددت على أن الشعب الفلسطيني سيستمر في النضال ضد أي قرار أو قانون عنصري، مؤكدة أن النساء جزء أصيل من المجتمع الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال بنماذج مشرفة كعهد التميمي، وإسراء الجعابيص وخالدة جرار، وهن نماذج ورسالة قوة وإرادة وإصرار على مواجهة الاحتلال.
وقالت: "إن سلسلة الإجراءات والقوانين التي تتخذها دولة الاحتلال، والتي تستهدف فرض الوقائع على الأرض في مدينة القدس غير قانونية، وإن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون القدس موحدة يمثل عدواناً غاشماً على الشعب الفلسطيني، وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأضافت حمد: إن تزامن مصادقة الكنسيت بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى، وإقرار قانون القدس موحدة، وما سبقه قرار حزب الليكود المتطرف فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، يدخل في إطار إرهاب الدولة، وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق أبناء شعبنا بسلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية كافة".
وفي كلمته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن قضية الأسرى يجب أن توحد الفصائل الفلسطينية من أجل العمل الجاد على تحريرهم من سجون الظلم الصهيونية، مؤكدا أن المعركة مستمرة مع الاحتلال حتى تحرير القدس والأسرى.
بدوره دعا الأسير المحرر ياسر صالح إلى ضرورة التوحد في مواجهة الاحتلال والمؤامرات التي تحاك ضد قضية الأسرى.
ودعا خلال حديثه لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" إلى ضرورة تشكيل ضغط على المؤسسات الدولية من أجل اتخاذ مواقف واضحة لنصرة الأسرى، ورفع ظلم الاحتلال الواقع عليهم.
213