العالم- مراسلون
واكد البيان على أن "عسكرة الدولة ستحول المجتمع والدولة لمجتمع فاقد الإرادة والقدرة على التعبير، و لا يمكن فرض ضرائب معيشية دون أن يكون للناس حق اختيار حكوماتهم ومراقبتها بصلاحيات كاملة كما ان استمرار النضال السياسي والحراك الشعبي أصبح ضرورة حتمية للوصول للديمقراطية الكاملة،و على الدول الكبرى أن تنفتح على قوى المعارضة لإنجاز الديمقراطية الكاملة في البحرين".
وحذر تكتل المعارضة البحرينية في بريطانيا من خطورة الوضع الاقتصادي في البحرين ومن تواصل فرض الضرائب المعيشية دون أن يحصل الناس على حقوقهم السياسية في تشكيل حكوماتهم وحقهم في الرقابة الكاملة على موارد ومصروفات الدولة الاقتصادية. معربا عن خوفه من تنامي مسار عسكرة الدولة وخنق المتبقي من الحريات العامة بحسب البيان.
وقال التكتل في بيانه إن النظام الحاكم في البحرين يمارس الاستهتار التام في مسألة ثروات البلاد ويصر على أن يحتكر تلك الثروات من أجل سعادة أبناء الحاكم وهوياتهم الغريبة في الوقت الذي تطال الأزمة الاقتصادية أكثر من 45% من العاملين والذين تقل رواتبهم عن 400 دينار" محذرا من تداعيات رفع الدين العام والاقتراض الحكومي مذكرا النظام بعاقبة ذلك على طريقة افلاس اليونان.
وأشار بيان تكتل المعارضة في بريطانيا إلى رفضه القاطع "فرض مزيد من الضرائب على أبناء الشعب في الوقت الذي تستنزف خزينة الدولة أمام رغبات وهويات أبناء الحاكم." وقال إن " التقشف الذي تدعيه الحكومة مصدره الفساد الهائل في إدارة موارد الدولة ومرجعه سوء التخطيط والصرف المبالغ فيه على العطايا والمنح للمروجين للنظام" مؤكدا على أن "ارتفاع الدين العام ووصول العجز لمستويات غير مسبوقة يرجع إلى صرف أكثر من ثلث الموازنة على التسلح والمهام الأمنية والعسكرية غير الضرورية" معربا عن تخوفه من ما أسماه " بعسكرة الدولة ودورها في تحويل المجتمع والدولة إلى مجتمع عاجز وفاقد الإرادة في التعبير عن رأيه" وأكد البيان على أن "مبدأ فرض الضرائب يقابله مبدأ المشاركة في الحكم والرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية عبر مجلس تشريعي كامل الصلاحيات وعبر ترسيخ حق الناس في اختيار حكوماتهم" وأشار البيان إلى ضرورة إعادة النظر في الصلاحيات المطلقة للحاكم والتي بموجبها أصبح يتحكم في الثروات الطبيعية للبلاد من الأراضي والسواحل ومصادر الثروة وإصدار قرارات الوزارية بصورة منفردة."
وأضاف تكتل المعارضة في بريطانيا "إن التجنيس السياسي الممنهج وتكدس المجنسين في هياكل الدولة أدى إلى أن تكون المصروفات المتكررة تستهلك ثلث الواردات وبالتالي فإن هناك مصروفات كان بالإمكان الاستغناء عنها أساسا."
ودعا تكتل المعارضة إلى "استمرار النضال والحراك السياسي لأنه أصبح ضرورة وطنية من أجل وقف سرقة المال العام ووقف التدهور الذي توشك الدولة على أن تقع فيه. وأن الحلول المرقعة التي تبيع سيادة الوطن من أجل ضمان دفعات مالية تذهب لجيوب أبناء العائلة الحاكمة وإلى جيوب المنتفعين من ولائهم للنظام يجب أن تتوقف.
وفي ختام البيان حيا التكتل الجهود المدنية والشعبية التي تقاوم في ظروف أقل ما يقال عنها أنها ظروف قمعية وتزداد سوءا بحكم تغول النزعة العسكرية في مفاصل الدولة، مذكرا القوى الدولية بدورها الدولي في ممارسة أكبر ضغط على النظام لأن يستجيب لرغبات الشعب وتطلعاته الديمقراطية وأن تنفتح تلك القوى على المعارضة السياسية وتأخذ رؤيتها بجدية أكثر.
113