العالم - أفريقيا
وذكرت صحيفة "الحياة" اليوم الأحد أنّ البشير لم يعد راضياً عن أداء الحكومة الحالية التي شكّلها في أيار/مايو 2017 بعد إستحداث منصب رئيس وزراء بسبب تراخيها في التصدي للأزمة الإقتصادية وإعداد موازنة أدّت إلى تدهور سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار الخبز وتعرفة الكهرباء ما أثار إحتجاجات في ولايات عدة.
وتجاوز البشير الحكومة عدة مرات وعقد إجتماعات في القصر الرئاسي خلال الأسابيع الماضية لمناقشة تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ومعالجة أزمة شحّ الدواء كما شكّل لجنة خاصة بمعالجة أوضاع مطار الخرطوم وأخرى لدراسة زيادة أجور العاملين في القطاع العام بعد إرتفاع أسعار السلع.
وقال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم لصحيفة الحياة "إنّ كلّ القوى السياسية التي شاركت في طاولة الحوار الوطني ممثلةٌ في الحكومة الحالية التي تضمّ 31 وزيراً و45 وزير دولة لذا يصعب حلّها لكن يمكن تعديلها" مشيراً إلى أنّ بكري حسن صالح سيحتفظ بمنصبه الرئاسي إذا تمّ تكليف غيره رئاسة الوزارة.
هذا ونفى الحزب الحاكم إحباط محاولة إنقلابية خلال الأسابيع الماضية تقف وراءها دولة عربية.
وقال المسؤول السياسي في الحزب "عبيد الله محمد عبيد الله": تصريحات رئيس لجنة العلاقات التركية - القطرية في البرلمان التركي "ياسين أقطاي" في شأن محاولة إنقلابية فاشلة في السودان تتناقض مع واقع البلاد الذي يشهد إستقراراً سياسياً كبيراً.
وتابع: «الحديث عن تغييرات أو إنقلاب في البلاد لا قيمة له وحديث حالمين.
وكانت تقارير ذكرت أنّ الخرطوم أوقفت عناصر سودانية في عدد من المؤسسات والجهات المختلفة وفتحت تحقيقاً معهم بعد توجيه إتهامات لهم بالعمالة لدولة خارجية والتخطيط لإثارة القلاقل وقلب نظام الحكم، لافتةً إلى أنّ بعض الموقوفين فتحوا خطوط إتصالات مع دولة عربية.
على صعيد آخر، حضّ مسؤول عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "جان بيير لاكروا" مجلس الأمن الدولي على تخصيص أموال لعملية بناء السلام في منطقة دارفور وأعلن تحسن الوضع الأمني على الأرض بشكل ملموس.
وأطلع لاكروا المجلس على التقويم المشترك بين الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في شأن المرحلة الأولى من إعادة تشكيل البعثة الأممية الأفريقية المشتركة في دارفور"يوناميد" خلال الفترة من 7 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر2017.
وأورد التقرير أنّه "بعد الإنتصارات العسكرية ضد حركات التمرد في أيار/مايو 2017 باتت حكومة السودان تسيطر على دارفور بالكامل. تنفيذاً لخطة خفض مهمات البعثة الأممية التي صدرت في حزيران/يونيو الماضي تسلمت السلطات 11 موقعاً لكن الوضع في منطقة "جبل مرة" لا يزال إستثنائياً، نظراً إلى وجود بعض الجيوب التي تسيطر عليها حركة تحرير السودان بقيادة "عبد الواحد نور" الضعيفة والمشرذمة وجماعات متمردة أخرى تعمل كمرتزقة في بلدان مجاورة".
وأوصى لاكروا ببحث مسألة تخصيص أموال لدعم عملية بناء السلام في دارفور بإعتبارها "مسألة ذات أولوية عليا لحماية إنجازات السلام التي تحققت حتى الآن وتجنّب إنتكاسات تقود إلى صراع."
ولم يحدد مسؤول الأمم المتحدة خططاً قد تموّلها الأمم المتحدة لكن برنامج المنظمة الدولية للبيئة وصف التصحر بأنّه"أكبر مشكلة بيئية في السودان" دفعت النظام الإجتماعي والسياسي والإقتصادي في دارفور إلى خوض نزاع عنيف.
ولفت لا كروا إلى أنّه على رغم عدم حصول نزوح جديد في دارفور، يحتاج 2 مليون و 700 ألف نازح إلى مساعدة في أنحاء دارفور فيما يعيش مليون و 600 ألف منهم في مخيمات وقال: "إنعدام الأمن وعدم توافر الخدمات الأساسية وسبل العيش المستدامة في مناطق العودة إضافةً إلى قضايا متعلقة بملكية الأراضي أصبحت عقبات رئيسية أمام العودة."
في دولة جمهورية جنوب السودان أعلن مستشار الرئاسة السابق "ألبرت عبدالله" العضو السابق في حركة المعارضة المسلحة برئاسة "رياك مشار" تشكيل حركة جديدة.
وقال: إنّ حركة "جيش جبهة الشرق" برئاستي تشكّلت بهدف محاربة النظام الحالي للحكم من أجل إنشاء فيديرالية."
وأضاف:"لم نطلق عملية عسكرية من أجل إعطاء فرصة لبحث سبل تحقيق تسوية سلمية للحرب الجارية."
وأشار إلى أنّ نظام الحكم الحالي يتسبب في مشاكل كثيرة أدّت إلى حرب أهلية أسفرت منذ كانون الأول/ ديسمبر 2013 عن عشرات آلاف القتلى وملايين المشردين.
وزعم أنّه إنشقّ عن مشار لأنّ الأخير لم يقدّم يد المساعدة إلى شعبه.
214