العالم - الاميركيتان
وحسب قناة "روسيا 24"، فقد يقع مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، وأجهزة الأمن المقربة منه، في نفس الحفرة التي أعدها بعناية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ أن الجمهوريين عازمون على نشر تقرير على الملأ، معروف حاليا فقط داخل أروقة الكونغرس.
ووفقا لهذا التقرير المؤلف من 4 صفحات فقط، فإنه سيكشف عن انتهاكات من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل الأمريكية، فيما يتعلق بالتنصت غير القانوني على محادثات مؤيدي ترامب خلال سباق الانتخابات الرئاسية.
والحديث يدور على وجه الخصوص، حول المحادثات بين مايكل فلين، مستشار ترامب، والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك.
ويتزامن ظهور التقرير الفاضح داخل جدران الكونغرس، مع التصويت الناجح على تمديد العمل بقانون FISA (قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية) لمدة ست سنوات أخرى.
وتسبب القانون بانتظام منذ اعتماده في عام 1978، بموجة من الانتقادات. ويهدف رسميا إلى جمع المعلومات عن البعثات الأجنبية والأجانب العاملين في الولايات المتحدة، لكنه يحتوي على العديد من الثغرات التي تسمح بالتجسس وجمع المعلومات ضد المواطنين الأمريكيين.
وما يثير سخط الجمهور بشكل خاص، حقيقة أنه يمكن للاستخبارات الأمريكية عدم الإكتراث بالإجراءات القضائية في جمع المعلومات، بحجة السرية والتذرع بـ"المصالح الوطنية".
من جانبها، جمعت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، تعليقات من المشرعين الذين كان لديهم فرصة للتعرف على التقرير الفاضح، حيث أكدوا أن حملة غربلة في صفوف الموظفين في عدد من الوزارات الأمريكية على الأبواب بلا شك.
وقال مات غويتز، عضو الكونغرس: "أعتقد أن نتيجة النشر ستؤدي إلى تغييرات كبيرة في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل".
وتساءل عضو الكونغرس الممثل عن ولاية بنسلفانيا، سكوت بيري: "أثناء قراءة التقرير، تبدأ بالشك في ما إذا كانت هذه الأمور تحدث حقا في الولايات المتحدة، أم أنهم يتحدثون عن أنشطة كي جي بي؟".
وتشير "روسيا 24"، إلى أن جزءا من المعلومات الواردة في التقريرالذي تلقاه الكونغرس، ربما يكون معروفا بالفعل لترامب. ويمكن تفسير ذلك ببياناته الأخيرة. فترامب على يقين من أن التحقيق في ما يسمى بـ"الأثر الروسي" في الانتخابات الرئاسية الأميركية سيتحول قريبا ضد هيلاري كلينتون.
وقال ترامب في وقت سابق من هذا الشهر: "يقولون لي إنني لست قيد التحقيق، ربما هيلاري ستكون تحت التحقيق، لا أعرف، ولكن لست أنا حتما".
وتؤكد "فوكس نيوز"، أن الديمقراطيين يبذلون قصارى جهدهم لمنع نشر التقرير. لكن الكشف عن التقرير أمام الكونغرس سيكون بموافقة لجنة الاستخبارات الخارجية فقط.
المصدر: vesti.ru