العالم - افريقيا
أفاد هاشم حميدي كاتب الدولة لدى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن الحكومة التونسية قد اعتمدت منذ شهر نوفمبر الفارط استراتيجية طاقية جديدة من أبرز أهدافها المزمع بلوغها في أفق سنة 2030 أن يتم التخفيض في الطلب على الطاقة الأوليّة بنسبة 30% مقارنة بسنة 2010 والرفع من حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني إلى 30%.
وأكد هاشم حميدي، في هذا الصدد، أن تونس انخرطت في المجهود الدولي للحد من التغيرات المناخية عبر تعهدها بتخفيض كثافة الكربون للاقتصاد الوطني بـ41% سنة 2030 مقارنة بسنة 2010 من خلال مصادقة مجلس نواب الشعب في أكتوبر الفارط على "اتفاق باريس" حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وتجدر الإشارة في هذا السياق أن التحكم في الطاقة يمثل لوحده 75% من جملة إمكانات التخفيض المصادق عليها.
بوابة الفجر
114