العالم - أوروبا
ويمدّد القانون الذي أُقر بغالبية 376 صوتاً في مقابل 298 صوتاً معارضاً حتى 31 تموز/يوليو المقبل قراراً مطبقاً منذ بداية 2016 حول لمّ شمل العائلات للاجئين الذين يسمون "ثانويين" ويشكلون فئة تضم مئات آلاف الأشخاص الذين يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة ولاسيما السوريون الهاربون من الحرب.
وإبتداءاً من الأول من آب/أغسطس القادم سيُسمح لألف شخص شهرياً بالهجرة إلى ألمانيا في إطار لمّ شمل العائلات ولا تتضمن هذه العينة "الحالات الطارئة".
وكان المحافظون يطالبون بالتجميد التام للمّ شمل العائلات لكن الإشتراكيين الديموقراطيين كانوا يأملون بمزيد من السخاء.
وقال وزير الداخلية "توماس دي ميزيير" أمام النواب: في نهاية مناقشة صعبة، يتعين علينا إحراز نتائج، لأننا بشر هنا. والنتيجة، التسوية التي توصلنا إليها، تتسم في آن بالإنسانية التامة والمسؤولية والسخاء والواقعية".
لكن هذه التسوية تزيل بالخصوص عقبة مهمة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل حكومة إئتلافية تحت إشراف المستشارة أنجيلا ميركل بعد أكثر من أربعة أشهر على الإنتخابات التشريعية التي تركت ألمانيا من دون أغلبية واضحة.
وما زال يتعين طرح القانون للتصويت في البوندسرات، مجلس الشيوخ، لكن هذا الإجراء شكلي.
من جانبه، إنتقد حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف الذي دخل بقوة إلى مجلس النواب بعد إنتخابات 24 أيلول/سبتمبر 2017 القانون الذي أقر الخميس.
وقال النائب "كريستيان فيرث" : نعتبر أنّ لمّ شمل العائلات يجب ألايحصل في بلادنا، إنما في مناطق محمية، في سوريا (على سبيل المثال) التي يسود السلام القسم الأكبر منها"، منتقداً مشروعاً أوروبياً "لإستبدال" سكان القارة بمهاجرين من العرب والأفارقة.
وزاد هذا الحزب المناهض للإسلام والنخب وأوروبا من شعبيته عبر اللعب على وتر الهواجس الناجمة عن إستقبال حوالى 900 ألف طالب لجوء في 2015.
214