العالم - المغرب
جاء ذلك على لسان مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، عقب اجتماع لمجلس الحكومة.
وقال إن “مجلس الحكومة توقف عند إفادة لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، حول إقدام بعض المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان على إصدار تقارير غير منصفة حول واقع حقوق الإنسان ببلادنا”. معتبرا أن هذه التقارير “إساءة للبلد ومصداقية سياساته”.
ويتعلق الأمر، وفق الخلفي، بالتقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” وعدد من المنظمات الحقوقية الأخرى.
وقال الوزير، إن هذه التقارير “إما تعتمد على معطيات متقادمة أو تتجاهل الإنجازات التي أقدم عليها المغرب، أو تتغافل عن الجهود التي بُذلت في هذا المجال”.
واعتبر الخلفي، أن هذه التقارير “اتسمت بالانحياز وعدم احترام المعايير المرتبطة بطلب رأي الدول المعنية، كما أنها تستند على شهادات لا يمكن الاعتماد عليها”.
وفي تقريرها الأخير قبل حوالي أسبوعين، انتقدت “هيومن رايتس ووتش”، تعامل السلطات المغربية مع الاحتجاجات في الريف شمال البلاد، كما قالت إن محاكمة ناشطين صحروايين كانت على أساس “أدلة ضئيلة ومطعون فيها”.
وقضية الصحراويين متعلقة بما يعرف بمحاكمة “أكديم إيزيك” التي توبع فيها 24 من الناشطين الموالين لجبهة “البوليساريو”، بتهمة قتل 11 رجل أمن مغربي أثناء مواجهات في فض اعتصام بمنطقة “أكديم إيزيك” في مدينة العيون كبرى مدن الصحراء، في 2010.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، تشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات للمطالبة بـ”التنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد”.
المصدر: رأي اليوم
208