العالم- أوروبا
وقبل التوقيع على القانون، دافع دودا عن القانون الذي يُجرم اتهام بولندا بالتواطؤ في الجرائم النازية التي ارتكبت أثناء خضوع البلد للاحتلال في الحرب العالمية الثانية.
وتقول الحكومة البولندية إن الهدف من القانون هو "حماية الأمة البولندية والدولة من أي مسؤولية جنائية عن الفظائع التي ارتكبت في المعسكرات".
وفي كلمة ألقاها أمس قبل التوقيع، قال دودا إن "القانون يحمي المصالح البولندية ويحمي كرامتنا والحقيقة التاريخية، كي يحكم علينا بطريقة عادلة من قبل العالم وكي لا نتهم بشكل زائف كبلد أو كأمة".
وأقر بأن بعض البولنديين ارتكبوا جرائم ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
إلا أنه أكد أن بولندا لا تتحمل أي مسؤولية لأنها لم تكن موجودة كدولة خلال الحرب العالمية الثانية، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعاون ممنهج من المؤسسات البولندية.
ويعتزم الرئيس البولندي إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لمزيد من الدراسة ولضمان أن يتوافق مع الدستور البولندي.
يجرم هذا القانون أي شخص يتهم علانية الأمة البولندية أو الدولة البولندية بأنها مسؤولة أو مشاركة في الجرائم النازية التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث الألماني، ويفرض عليه إما غرامة مالية أو عقوبة بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات.
لكن القانون يستثني من المسؤولية الجنائية من يقوم بمثل هذا الأمر في إطار "أنشطة فنية أو علمية".
ولطالما رفضت بولندا استخدام عبارات مثل "معسكرات الموت البولندية"، وهو ما يشير بطريقة ما إلى أن الدولة مشاركة في المسؤولية عن هذه المعسكرات، مثل معسكر "أوشفيتز".
وبنيت المعسكرات النازية وأديرت من قبل ألمانيا النازية بعدما اجتاحت بولندا في عام 1939.
المصدر: بي بي سي