العالم - تركيا
وتجري إنتخابات الأحد في الوقت الذي يُعتبر فيه حزب الشعوب الديموقراطي الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يبدي معارضة للهجوم العسكري الذي تشنّه تركيا في منطقة عفرين السورية ضد ميليشيا كردية تصنّفها أنقرة إرهابية لكن واشنطن تعتبرها حليفة لها في سوريا.
وفي دعوة منه للمجتمع الدولي إلى التدخل، وصف حزب الشعوب الديموقراطي العملية العسكرية التركية في عفرين بأنها "غزو" وبأنها تستهدف "الشعب الكردي".
وكان حزب الشعوب الديموقراطي قد تأثر في شكل كبير من جرّاء عمليات التطهير التي تلت الإنقلاب الفاشل في صيف العام 2016. وقال الحزب إنّ أكثر من 350 من أعضائه قد أعتقلوا بسبب معارضتهم للعملية العسكرية في عفرين والتي أطلقت عليها تركيا مسمى "غصن الزيتون" وبدأتها في عشرين كانون الثاني/يناير 2018 .
وبالتالي فإنّ الإنتخابات التي ستتمّ الأحد ستُجرى في جو من التوتر والهدف منها إختيار خلف لديميرتاش البالغ الرابعة والأربعين من العمر.
وأعتقل ديميرتاش مع عشرات من نواب حزبه في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 مع توسع عمليات التطهير ووصولها إلى الأوساط الكردية.
وكان ديميرتاش قد مثل أمام المحكمة في إطار قضية "إهانة" الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وهي واحدة من بين 96 دعوى قضائية بحقه.
وإنتقد ديميرتاش أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة، القضايا المساقة ضده، مؤكداً أنّ حصانته النيابية يجب أن تحميه من الملاحقات القضائية.
وقال : أنا مثل أي نائب في البرلمان، لدي حصانة. لدي الحصانة نفسها التي يتمتع بها (رئيس الوزراء) بن علي يلدريم.
وإتهم الرئيس أردوغان مرات عدة حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني الذي يعتبره الإتحاد الاوروبي وتركيا والولايات المتحدة "إرهابياً".
وطلب ديميرتاش خلال جلسة الإستماع إطلاق سراح مشروط.
وتجري محاكمة ديميرتاش الرئيسية في العاصمة أنقرة بتهمة "قيادة منظمة إرهابية"، ما يعرّضه لعقوبة سجن تصل مدتها إلى 142 عاماً.
وحزب الشعوب الديموقراطي الذي يشكل ثالث قوة في البرلمان، يرفض هذه الإتهامات ويندد بالمحاكمات "السياسية" التي تهدف إلى إسكات حزب معارض لأردوغان.
ويقول الحزب إنّ تسعة من نوابه ال59 الذين أنتخبوا في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 مسجونون حالياً. وقد حُرم ستة منهم من ولاياتهم النيابية وبينهم النائبة "ليلى زانا" التي سُحبت منها عضويتها في البرلمان.
214