العالم - الاردن
وتم الإعلان في عمان عن تقديم المستشار عصام الروابده لإستقالته وصدور الارادة الملكية بقبولها فورا وبعد 24 ساعة فقط من "إعتذار" قدمه الاخير لسائق حافلة إشتبك معه في الشارع العام.
الروابده يحمل رتبة وزير ويدير مكتب الشؤون القانونية التابع للديوان الملكي وهو اصلا من مسؤولي الظل .
لكن الاضواء لاحقته بعد صورة لنسخة من مخالفة سير حظيت بشهرة واسعة بعدما تسبب بها الروابده لمواطن يقود حافلة سياحية في حادثة الهبت مشاعر الرأي العام.
لاحقا لإعلان استقالة الروابده وهو نجل رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابده نشر الملك عبدالله الثاني تغريدة قال فيها بان "لا أحد افضل من آخر إلا بالمنجز".
اعتبرت التغريدة تأكيد على ان الروابده الابن اقيل من منصبه الرفيع على خلفية حادثة الحافلة وسائقها بالرغم من إعتذار الاخير وسط الاشتباه بان خصوم الروابده الاب وسط بعض دوائر القرار استغلوا الحادثة لإقالة ابنه وإخراجه من دائرة المواقع الرفيعة.
الجانب الاخطر في المسألة كشفته عمليا النسخة الورقية لمخالفة السير التي حررها شرطي مرور بحق سائق حافلة تزاحم مع سيارة رسمية يقودها الروابده على الطريق العام.
الشرطي الذي تمتع بالذكاء الميداني بدا واضحا انه تعاطف مع السائق في مقابل المستشار الملكي فاراد تمييز نفسه عن مخالفة السير فاعد المخالفة وكتب بهامشها العبارة التي اثارت ضجيجا سياسيا وهي عبارة "بأمر مباشر من عطوفة مدير الامن العام".
تلك العبارة كشفت صدقية رواية السائق الذي افاد مبكرا بان الروابده اوقف حافلته بالشارع العام وإتهمه بمضايقته واتصل هاتفيا بمدير الامن العام الذي امر بإقامة كمين وضبط الحافلة وتوقيف السائق والقيام بما يلزم.
لاحقا قال الامن العام في تصريح رسمي بان توجيهات المدير كانت بالتحقق من مخالفة محتملة بناء على بلاغ ورد من مواطن فيما كان المواطن هو المستشار القانوني للملك الذي تصرف بصورة غير قانونية.
الامن في تصريحه ربط الخلل في التعامل مع الحادثة بتصرف الشرطي الذي اثار الضجة بدوره عندما كتب عبارة تربط مخالفة السير بأمر مباشر من مدير الامن العام وبدون أمر بالتحقيق.
مئات الاردنيين تداولوا على نطاق واسع نسخة مخالفة السير على وسائط التواصل .
الديوان الملكي حاول إحتواء الجدل بعدما اثبت السائق تعرضه ظلما للإهانة من قبل المستشار الروابده وبدون وجه حق وبطريقة غير قانونية.
وانتهى الامر بالاطاحة بالروابده وإستقالته وسط ترحيب شعبي عام قبل ان تبرز مجددا المطالب بتحديد دور مدير الامن العام الجنرال احمد الفقيه في المسألة وسط دعوات لإقالته ايضا.
المصدر: رأي اليوم
108