ما هو التعاون المحتمل مع السعودية الذي يثير قلق الكونغرس؟؟

العالم - الاميركيتان

ومن المقرر ان تنشر الرياض قريبا لائحة الشركات التي اختارتها لبناء أول مفاعلين ضمن برنامج يمكن ان يشمل تشييد حتى 16 مفاعلا، بينما تدور محادثات مع الادارة الاميركية للحصول على التكنولوجيا الضرورية لبناء هذه المفاعلات.
الا ان السناتور الديموقراطي من ولاية ماساتشوستس إد ماركي شدد على ضرورة حصول ادارة الرئيس دونالد ترامب على موافقة الرياض على اتفاق لمنع الانتشار النووي يعرف بتسمية "الاتفاق 123"، على غرار ما وقعته الولايات المتحدة خصوصا مع كوريا الجنوبية والهند.
وقال ماركي في رسالة رفعها الى وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والطاقة ريك بيري وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها الثلاثاء ان "اي اتفاق يجب ان يتضمن بالطبع تعهدا بعدم الانتشار او +اتفاق 123+ بين البلدين".
وتابع ماركي "لكن الجهود الاميركية السابقة لإبرام اتفاق 123 مع السعودية لم تكلل بالنجاح بسبب رفض الرياض العدول عن أي تخصيب لليورانيوم او اي إعادة معالجة للمحروقات النووية على اراضيها، ما يشكل القاعدة الذهبية لأي اتفاق 123".
واعتبر ماركي ان "سوء النية الذي ابدته السعودية بشأن اتفاق 123 مثير للقلق خصوصا في ظل تعليقات أدلى بها مسؤولون وافراد من العائلة المالكة توحي بأن برنامجا نوويا سيخدم أهدافا جيوسياسية قدر ما سيلبي حاجات انتاج الكهرباء".
ونقل عدد من وسائل الاعلام الاميركية ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيزور الولايات المتحدة مطلع آذار/مارس حيث قد يلتقي الرئيس دونالد ترامب. لكن لم يرد اي تأكيد رسمي للزيارة من مصادر اميركية او سعودية.

 وسأل ماركي المسؤولين في رسالته "ما الدافع إلى محادثات جديدة بشأن اتفاق للتعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية؟ وهل طلبت المملكة من الادارة النظر في ابرام اتفاق 123 لا يشمل +القاعدة الذهبية+ ام ان ادارة ترامب قررت من تلقاء نفسها النظر في هذه الامكانية؟"
 وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير كشف في تصريحات لتلفزيون سي ان بي سي الاميركي على هامش مؤتمر في ميونيخ الالمانية في منتصف فبراير/شباط ان بلاده تبحث فكرة بناء 16 مفاعلا نوويا. كما هدد ضمنيا الولايات المتحدة بالتوجه الى بلدان اخرى في حال رفضت ادارة ترامب دعم برنامج بلاده النووي المدني.
وكانت وكالة بلومبرغ افادت ان بيري ينوي التوجه الى لندن في نهاية الاسبوع لاجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين بينهم وزيرا الطاقة والبنى التحتية.
 وطالب ماركي العضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي في رسالته "اتوقع ان يبلغنا بيري انا وزملائي في اللجنة فور عودته بما حصل خلال الزبارة وعلى ادارة ترامب اعطاء توضيحات أكبر حول لماذا هي مستعدة للاخلال بموقف طويل الامد للولايات المتحدة حول منع الانتشار النووي في اطار اتفاق 123 محتمل مع السعودية".
وكان الباحث اندرو بوين من معهد المؤسسات الاميركية في واشنطن أوضح في مدونة مؤخرا ان "ترامب وفريقه من المستشارين في الامن القومي أمام معضلة محددة: سواء ان غيروا التشريعات الفدرالية لضمان عقد مربح للشركات التي تتخذ مقرا لها في الولايات المتحدة او الالتزام بالنماذج السابقة وربط العقد باتفاقات نووية سابقة حددها الكونغرس لمنع الانتشار النووي".
ويتيح ابرام اتفاق نووي بين الرياض وواشنطن للشركات الاميركية خصوصا تصدير تكنولوجياتها النووية الى السعودية.

المصدر: فرانس برس