العالم - لبنان
وقالت مصادر أمنية لـ«الأخبار» إن عون أمر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة لأمن الدولة بسحب الملف من التداول الإعلامي، واستكمال التحقيقات قبل إحالة كل الملفات على القضاء ليقول كلمته.
على مستوى التحقيق، استمر فرع المعلومات في استجواب المقدم الحاج والموقوف «إ. غ.»، وأشار النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود مساء أمس بإجراء مواجهة بين الحاج والقرصان، ومواجهة أخرى بين الحاج وزوجة «إ. غ.». فالأخيرة، وبحسب مصادر قضائية، زعمت أن الحاج عرضت عليها رشوة مالية كبيرة لإقناع زوجها بتغيير إفادته ليتحمّل منفرداً تبعات التزوير التقني الذي أدى إلى تلفيق التهمة لعيتاني.
وفيما لم يُعرف بعد ما إذا كانت المواجهتان قد حصلتا، أكدت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن الحاج لا تزال تنفي كل ما يُنسب إليها. وعندما تُسأل عن محادثات على تطبيق «واتساب» بينها وبين القرصان، تجيب بالقول إنها لا تذكر، أو إن ما هو مكتوب أو مسجّل بالصوت يعني عكس ما يُفهم منه.
وكشفت المصادر أن فرع المعلومات استدعى، بناءً على إشارة القضاء، زوجة عيتاني، واستمع إلى إفادتها بشأن رحلتهما إلى تركيا، وأتت إفادتها مطابقة لإفادته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق العسكري، لجهة أنهما لم يفترقا طوال وجودهما في تركيا، وأنهما التقيا عدداً من أصدقائهما، بينهم دبلوماسي لبناني كان في مهمة في القنصلية في إسطنبول.
في المقابل، نفت مصادر عائلة الحاج لـ«الأخبار» أن تكون المقدم متورطة في تلفيق تهمة التعامل مع العدو لعيتاني، قائلة إن التواصل بين الحاج و«إ. غ.» كان بهدف «إنشاء شركة للتداول بالعملات الرقمية».
على صعيد آخر، كشفت مصادر قضائية لـ«الأخبار» أن التحقيقات مع «إ. غ.» بيّنت أنه لفّق تهمة التعامل مع العدو لشخص آخر غير عيتاني، وهو عسكري متقاعد أوقفته المديرية العامة لأمن الدولة قبل أشهر بشبهة محاولة التواصل مع جهاز الموساد الإسرائيلي، وأحيل على القضاء قبل أن يتم إطلاق سراحه.
وسيختم فرع المعلومات تحقيقاته مع الحاج و«إ. غ.» اليوم، ليحيل كامل الملف على النيابة العامة التمييزية.
109-4