وردد المتظاهرون شعارات تطالب بحل البرلمان ، وقالوا إن هذه المؤسسة التشريعية " رمز الفساد والوصولية في المغرب " .
في سياق ذي صلة ، دعت حركة 20 فبراير مختلف الفاعلين إلى مقاطعة لجنة الإصلاح الدستوري ، والتي أنشأها الملك محمد السادس ، وأسندت رئاستها للمحامي عبد اللطيف المنوني .
وقدمت عدة أحزاب سياسية لهذه اللجنة مقترحات تدعو إلى نظام " ملكية برلمانية " ، لكن أغلب المقترحات تتمسك بـ " الحفاظ على المكانة الدينية للملك " .
ووجهت دعوة لحركة 20 فبراير لتقديم مقترحاتها للجنة الإصلاح الدستوري يوم 16 أبريل ، لكن تنسيقيات الحركة بالدار البيضاء والرباط قررتا مقاطعة اللجنة .