العالم - البحرين
وأعلنت السلطات البحرينية أنها بصدد اتخاذ إجراءات «صارمة» لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوّحة بتشريعات جديدة في هذا المجال.
وتشكّل مواقع التواصل الاجتماعي -وخصوصاً «تويتر»- منصة رئيسية للناشطين في حقوق الإنسان في هذا البلد الصغير الذي يتبع سياسة قمعية بحق معارضيه ومنتقديه في الداخل.
قال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سبّبتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة» حسب تعبيره.
ولم يحدد الوزير هذه الحسابات.
وتواجه المنامة انتقادات دولية مستمرة بسبب عمليات القمع التي تمارسها السلطات ضد النشطاء والمعارضين، وسبق لمنظمات دولية أن طالبت السلطات بالتوقف الفوري عن حملات الاعتقالات التعسفية التي استهدفت من خلالها نشطاء الإعلام وحرية الرأي والمعارضين السياسيين والشخصيات الدينية والمدافعين عن حقوق الإنسان، تحت غطاء الأمن ومكافحة الإرهاب وتهم التبعية الأجنبية.
وكشفت تلك المنظمات عن أن أجهزة الأمن البحرينية -وعلى نحو متزايد- عمدت مؤخراً إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة شملت ما يقرب من 200 شخص، تتهمهم السلطات بالتبعية لجهات أجنبية، والمشاركة بمظاهرات احتجاجية، إضافة إلى حملة مداهمات نفّذتها قوات الأمن لعشرات منازل المعارضين لأسباب ذات بعد سياسي وطائفي.
وذكرت أن السلطات البحرينية -وبشكل متصاعد- قد اتخذت سلسلة من الإجراءات القمعية والتقييدية منذ قمع الاحتجاجات الشعبية في عام 2011، وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، من ضمنها تقييدها حق حرية التعبير والتجمع، بالإضافة إلى زيادة نسبة الاعتقالات التعسفية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والشخصيات الدينية والسياسية وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى الاضطهاد الطائفي الذي بلغ ذروته، واستدعاء واستجواب واعتقال عشرات الشخصيات الدينية بدعاوى مختلفة.
وتشهد البحرين حركة احتجاجات قمع حركة احتجاج في فبراير 2011، في خضم أحداث «الربيع العربي» قادتها المعارضة التي تطالب بحرية التعبير والديمقراطية.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها، ونفذت أحكاماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت أحكاماً بالإعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. وإلى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم فارغة مختلفة بينها «بث أخبار كاذبة».
ومن بين أبرز الحقوقيين، نبيل رجب الذي حُكم عليه في فبراير الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات، في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة.