العالم-المغرب
وأفاد وسائل الإعلام أنّ المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة (شرق)، قرّرت إرجاء محاكمة النشطاء عزيز بودشيش، وأمين أمقلش، ومصطفى أدعنين، وطارق العمري، و7 آخرين، إلى الإثنين المقبل.
وخلال الأيام الماضية، أوقفت الشرطة عددا من نشطاء الاحتجاجات في جرادة، على خلفية المواجهات التي جرت بينهم وبين الأمن، وفق النيابة العامة.
وعارضت النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، طلب السراح المؤقت الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الموقوفين.
وخلال الجلسة، قال عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الحق بنقادي، إن خلفيات توقيف النشطاء الأربعة مرتبطة بالحراك".
وأضاف بنقادي، أن "الموقوفين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور إلى جلسات محاكمتهم، ومتابعتهم في حالة سراح".
وأشار إلى أن "المحتجين ليسوا مجرمين بل كانوا يشاركون في احتجاجات سلمية قدمت درسا في الحفاظ على الأمن".
يذكر أن النيابة العامة وجهت للموقوفين، عدة تهم بينها "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم، والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، والاعتراض عليها بواسطة التجمهر، والتهديد والمشاركة في ذلك".
وعلى صعيد آخر، قرر التجار والحرفيون بمدينة جرادة، اليوم، الدخول في إضراب عام عن العمل لمدة يوم كامل؛ تضامنا مع المعتقلين.
كما التحق بالإضراب عدد من تلاميذ المدارس الذين امتنعوا عن الذهاب إلى مدارسهم.
وبدأت الاحتجاجات في جرادة، في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر مصرع شابين شقيقين، في أحد المناجم العشوائية للفحم الحجري، قبل أن تتأجج الاحتجاجات بشكل أقوى بعد أن لقي شاب آخر مصرعه، مطلع فبراير/شباط الماضي، في منجم آخر.
من جهتها، وعدت الحكومة المغربية بتنفيذ جميع التزاماتها لصالح مدينة جرادة، من ضمنها سحب الرخص من المستغلين لمناجم الفحم، وتخصيص أراضي للاستثمار الفلاحي، وضمان فرص عمل في مناطق صناعية أخرى.