العالم ـ البحرين
وذكرت المؤسسة البريطانية في بيان مشترك مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في العاصمة البريطانية لندن، أنه يجب الكشف عن نتائج التحقيقات الخاصة بكل من المعتقل "محمد رمضان" والمعتقل "حسين موسى" والمحكوم عليهما بالإعدام بناء على توصيات من قبل محققين بريطانيين، حيث أخذت اعترافاتهما تحت تأثير التعذيب، وأشار البيان المشترك إلى ضرورة اطلاع جهات تحقيق بريطانية على سير التحقيقات الخاصة بالمحكوم عليهم بالإعدام في البحرين والتي صدرت مؤخرا بحق الكثير من المعارضين.
وفي تعليقها على البيان المشترك ذكرت "مايا فوا" المديرة التنفيذية لمؤسسة "Reprieve" البريطانية أن المعتقلين البحرينيين قد عانوا كثيرا من عمليات التعذيب الممنهجة التي تمارس بحقهم في السجون في البحرين، مثل ضربهم بالقضبان الحديدية وتجريدهم من ملابسهم خلال تواجدهم في السجن وتهديدهم باغتصاب ذويهم، كما طالبت "فاو" بإعادة فتح تحقيق مفصل في قضية إعدام كل من المعتقل "محمد رمضان" والمعتقل "حسين موسى" والمعتقل "ماهر عباس" والمحكوم عليهم بالإعدام، مشيرة إلى ضرورة الكشف عن سير التحقيقات في حالات التعذيب التي كشف عنها المعتقلون في البحرين.
وفي تعليقه على البيان المشترك ذكر "سيد أحمد الوداعي" مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أنه يجب وقف جميع عمليات التعذيب التي تمارس بحق المعتقلين في البحرين، والتحقيق فيها لإنهائها تماما، مؤكدا ضرورة إيفاء جميع المحاكمات التي تجري في البحرين للمعايير الدولية، كما دعا "الوداعي" إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في البحرين والسماح للمحرومين من جنسياتهم بالعودة إلى عائلاتهم واعادة حقهم في الحصول على جنسياتهم البحرينية.
وكان كل من المعتقل "محمد رمضان" والمعتقل "حسين موسى" والمعتقل "ماهر عباس" قد وجهت إليهم تهم بالمشاركة في مقتل شرطي بحريني في عام 2014 وحكم عليهم بالإعدام، وكانت وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية البحرينية قد أحالت القضية إلى محكمة النقض بعد ظهور أدلة طبية تدل على وقوعهم تحت عمليات تعذيب لأخذ اعترافاتهم.
ويأتي تحرك مؤسسة " Reprieve" الحقوقية البريطانية في الوقت الذي تسعى المعارضة البحرينية في بريطانيا لإطلاع الشعب البريطاني والبرلمان البريطاني على الممارسات غير الإنسانية التي تمارسها سلطات البحرين بحق المعارضين، حيث بدأ سيد أحمد الوداعي حملته للكشف عن الممارسات غير الإنسانية التي تمارس ضد المعارضين في البحرين، وجمع توقيعات 51 عضوا في البرلمان البريطاني ممثلين لـ 8 أحزاب مختلفة لإدانة أحكام القضاء الجائرة التي صدرت في البحرين بحق مجموعة من المعارضين ومن بينهم أفراد عائلته، كما حث الحكومة البحرينية على إنهاء الملاحقات الأمنية والأحكام القضائية بدوافع سياسية على الفور، ووقف التدهور المستمر في حالات حقوق الإنسان، خاصة ضد المعارضين والناشطين السياسيين، وطالب الحكومة البريطانية بإثارة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان مع المسؤولين البحرينيين.