العالم – مصر
وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون، لتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بهاء أبو شقة، إن القانون ينظم إجراءات ما بعد إدراج الجماعات على قائمة الإرهاب، وإصدار أحكام قضائية بالتحفظ على أموالها، موضحا لـ"سبوتنيك" أن القانون ينص على تشكيل لجنة تضم 6 قضاة.
وتابع: "مهمة اللجنة هي تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أي جماعة، أو كيان، أو شخص، ينتمي إلى جماعة، أو جماعات إرهابية".
وكشف رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان المصري أن تلك اللجنة تحل محل قاضي التنفيذ، وتضم قضاة من محكمة الاستئناف، يرشحهم وزير العدل، ويصدر قرار بندبهم للعمل في تلك اللجنة رئيس الجمهورية، لمدة سنة قابلة للتجديد.
وقال بهاء أبو شقة إن مهام اللجنة محددة في حصر الأموال المملوكة للإرهابيين أيا كانت صورتها، لافتا إلى أن القانون أعطى للجنة أن تستعين بأي جهة حكومية أو غير حكومية أو رقابية، إضافة إلى البنوك والهيئات، وألزم أيا منهم بتقديم ما لديهم من مستندات أو بيانات أو معلومات للجنة، دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي واعتبارات سرية المعلومات.
وشدد أبو شقة على أن أبرز إيجابيات القانون هو أنه أعطى للمتضرر حق الطعن أمام محكمة الأمور المستعجلة من قرارات اللجنة.
جدير بالذكر أن موافقة البرلمان على القوانين، وفقا للدستور المصري، يتبعها عرض تلك القوانين على رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وإصدارها لتدخل حيز التنفيذ من اليوم التالي للإصدار.
206