العالم-أفريقيا
ويبدو أن السبب الرئيس لإعفاء الغندور يرجع إلى المواقف التي أبداها، في كلمة ألقاها أمام برلمان البلاد يوم الأربعاء، وتتعلق على الأغلب بالعلاقات مع مصر، وكذلك أزمة الرواتب الدبلوماسية.
واستعرض وزير الخارجية السوداني المقال في خطابه موقفه من مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد" المتنازع عليه مع مصر، وأعلن أن بلاده قدمت 3 شكاو منفصلة ضد مصر، إلى مجلس الأمن الدولي، في الآونة الأخيرة، تضمنت الأولى احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، عقب ضم جزيرتي تيران وصنافير لحدود المملكة في أبريل 2016.
وتتعلق الشكوى الثانية بإنشاء مصر ميناءين للصيد في شلاتين وأبو رماد، ضمن مثلث حلايب، في فبراير الماضي. فيما جاءت الشكوى الثالثة ردا على إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية في مثلث "حلايب وشلاتين وأبو رماد".
وشدد غندور على رفض بلاده لأي استفتاء أو "تمصير" لحلايب.
ودعا الوزير البرلمان إلى متابعة ملف رواتب الدبلوماسيين بعد أن كشف أن البعثات الدبلوماسية السودانية في الخارج لم تتلق المرتبات ولم تسدد الإيجارات، لمدة سبعة أشهر، واصفا الوضع بـ"المأساوي".
كما كشف أن عددا من سفراء السودان بالخارج طلبوا العودة، بسبب هذه الظروف التي يعيشونها هم وأسرهم. واتهم غندور جهات في الحكومة، لم يسمها، بأنها "تعتقد أن البعثات الدبلوماسية في الخارج ليست ذات أولوية".
وطالب غندور البرلمان بالتدخل لحل أزمة رواتب الدبلوماسيين السودانيين في الخارج، والتي وصلت متأخراتها إلى 30 مليون دولار.
وتداولت أوساط سودانية ومواقع إخبارية محلية أن غندور كان قد تقدم باستقالته في يناير الماضي وقبلها الرئيس البشير وعين سفير السودان في جوبا سابقا، مطرف صديق، بدلا منه، قبل أن يتراجع غندور عن استقالته.
وكانت تلك الأوساط ذكرت أن غندور عزا سبب تقديم الاستقالة إلى ما وصفه بـ" التدخل المباشر" في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهمات مشابهة، في إشارة إلى إسناد البشير ملف العلاقات مع دول مجموعة "البريكس"، التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وكذلك ملف العلاقات مع تركيا، إلى مساعده عوض الجاز. ونفت الجهات الرسمية هذه الأنباء واعتبرتها مجرد شائعات.
وكان مطرف صديق شغل منصب أول سفير للخرطوم لدى جوبا، وفي أبريل 2016 تولى منصب سفير فوق العادة للسودان والمفوض لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كما شغل صديق منصب وكيل وزارة الخارجية ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووكيل وزارة الشؤون الإنسانية.