العالم - أوروبا
واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الولايات المتحدة بدعم الإرهاب من خلال إرسالها كميات كبيرة من الأسلحة إلى شمال سوريا، حيث ينفذ الجيش التركي عملية عسكرية ضد الأكراد.
وأوضح أردوغان في مقابلة بثتها قناة "NTV" التركية، أن الولايات المتحدة أرسلت 5 آلاف شاحنة أسلحة وألفين شحنة جوية تحمل أسلحة إلى شمال سوريا بذريعة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة أقامت 20 قاعدة عسكرية في الشمال السوري، متسائلا: "ضد من هذه القواعد".
ودعا أردوغان واشنطن إلى مراجعة تصرفاتها، إذا كانت تريد عودة قس أميركي مسجون في تركيا للاشتباه بصلته بانقلاب فاشل وقع في 2016. وربط أردوغان في السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشل.
خيبة أمل
وإلى ذلك، أوضحت الخارجية التركية في بيان، اليوم الأحد، أنّ ما ورد في التقرير حيال حقوق الإنسان في تركيا، تمّت صياغته استنادا إلى ادعاءات أطراف لها علاقة بالإرهاب.
وأعرب البيان عن خيبة أمل تركيا من التقرير الأميركي، مبيناً أنّها تواصل التزامها بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، رغم التهديدات الإرهابية التي تواجهها.
وأضاف البيان أنّ تقرير الخارجية الأميركية الصادر يوم 20 أبريل الجاري، مليء بالاتهامات والادعاءات والتعريفات الخاطئة حيال تركيا. وتابع البيانً: "تحدث التقرير عن التدابير المحقة التي تتخذها تركيا في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية (داعش، "بي كا كا/ ي ب ك"، غولن، "د ه ك ب ج")، بشكل منحاز وبعيد عن الحقيقة".
ولفت بيان الخارجية التركية، إلى أنّ التقرير الأميركي تجاهل التطرق إلى كفاح تركيا ضدّ منظمة غولن الإرهابية المتطرفة، التي تغلغلت في دوائر ومؤسسات الدولة وقامت بمحاولة انقلاب فاشلة (منتصف 2016).
حرب داخلية
وذكر البيان أنّ تقرير الخارجية الأميركية أخطأ في وصف كفاح تركيا ضد الإرهاب، بأنه حرب داخلية، واستند في هذا الوصف إلى روايات مجموعات لها علاقة بمنظمات إرهابية.
ونوّهت الخارجية التركية، أنه ليس من قبيل الصدفة أن يصدر مثل هذا التقرير عن دولة تحتضن زعيم منظمة غولن الإرهابية "فتح الله غولن".
وأوضحت أنّ التقرير الأميركي حول حقوق الإنسان، فقد اعتباره بسبب ابتعاده عن معايير الحيادية والشفافية. وأوصى بيان الخارجية التركية، الدول التي تتهم أنقرة بانتهاك حقوق الإنسان، بالامتناع أولاً عن الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها في حق مواطنيها.
واختتمت الخارجية التركية بيانها بالقول: "كما نقول باستمرار فإننا سنواصل بحزم، مكافحة الإرهاب الذي يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ملتزمين في ذلك بواجباتنا الدولية، ومؤكدين على أننا سنستمر في العمل على تعزيز الحقوق الأساسية والحريات".
217