العالم-الأميركيتان
وهي أول مرة يخصص القضاة التسعة بينهم 4 تقدميين و5 محافظين، إحدى جلساتهم الرسمية لقرار سياسي هو من أبرز قرارات رجل الأعمال الثري.
وستكون هذه آخر قضية تتناولها المحكمة العليا في دورتها السنوية التي تنتهي أواخر يونيو، وهي على الأرجح أهم ملف يطرح عليها خلال السنة.
ويتناول المسعى الصيغة الثالثة من مرسوم أثار صدمة في العالم حين قرر البيت الأبيض بصورة مفاجئة تطبيقه في 27 يناير 2017، بعد أسبوع على تولي ترامب مهامه.
وتحظر هذه الصيغة الأخيرة من المرسوم بصورة دائمة دخول مواطني 6 بلدان ذات غالبية مسلمة إلى الأراضي الأمريكية، بما يشمل 150 مليون شخص.
ويتهم معارضو المرسوم الإدارة باستهداف المسلمين، بما يخالف الدستور الذي يحظر التمييز الديني.
وكانت كل من صيغتي المرسوم ضد الهجرة الأوليين موضع معركة حادة أمام المحاكم، وشهدت آلية النظر فيهما الكثير من التقلبات والمفاجآت سواء أمام المحكمة الابتدائية أو في الاستئناف.
ولم تخرج هذه الصيغة الثالثة عن القاعدة، فبعد توقيع المرسوم في 24 سبتمبر، قام قاض في هاواي بتعليقه في 17 أكتوبر، كما علقته محكمة في ماريلاند.
واستأنفت الحكومة هذين القرارين وقضت المحكمة العليا في نهاية المطاف بنفاذ المرسوم، لكن دون البت في جوهره.
ويعتبر البيت الأبيض أن المرسوم حول الهجرة يندرج تماما ضمن صلاحيات الرئيس التي حددها الكونغرس، والتي تعطيه الحرية الكاملة في تشديد المراقبة على حدود الولايات المتحدة إذا رأى ضرورة لذلك تحت شعار حماية الأمن القومي.
ويردد ترامب أن المرسوم يهدف إلى منع دخول "إرهابيين أجانب" إلى البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن السودان أزيل من لائحة البلدان المشمولة بالمرسوم الجديد، وكان هذا المرسوم في نسخته السابقة، يعوق أو يحد من دخول رعايا السودان وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.
أما المرسوم الجديد، فيعوق أو يحد من دخول رعايا كوريا الشمالية وفنزويلا وتشاد وإيران وليبيا وسوريا والصومال واليمن إلى الولايات المتحدة.
وتختلف القيود التي يفرضها المرسوم بحسب كل دولة. ويحظر المرسوم على جميع مواطني كوريا الشمالية وتشاد من دخول الأراضي الأمريكية، بينما يقتصر الحظر المتعلق بفنزويلا على أعضاء في هيئات حكومية وعائلاتهم.