العالم - الجزائر
وتعتبر المادة 343 من مشروع القانون، والتي تنص على تمويل تكاليف العلاج في المستشفيات الحكومية من قبل صناديق التأمين، وراء تفجير جدل كبير بشأن ما تعتبره المعارضة “تحضيرًا لإلغاء مجانية العلاج بالمستشفيات الحكومية”.
وأيّدت مشروع القانون الكتل النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني (160 نائبًا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائبًا).
كما أيّدته أيضًا الحركة الشعبية الجزائرية (13 نائبًا)، إلى جانب مستقلين وأحزاب صغيرة، شكلت في مجموعها أغلبية (النصف +1) كانت كافية لتمريره (232 صوتًا من أصل 462 نائبًا بالغرفة الأولى للبرلمان).
في المقابل، صوتت عدة كتل معارضة ضد المشروع، وهي حركة مجتمع السلم (34 نائبًا)، والاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء (15 نائبًا)، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني/ 9 نواب) وحزب العمال (11 نائباً).
فيما قاطع حزب جبهة القوى الاشتراكية (يساري)، جلسة التصويت، واحتج نوابه (14 نائبًا) ببهو البرلمان. وحمل النواب المحتجون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل: “القانون خيانة للدولة الاجتماعية”، لـ “تهديده مجانية العلاج”، و”نطالب بسحب القانون وفتح نقاش حوله”، وفق مراسل الأناضول.
ووفق نواب المعارضة، فإن حالة الإفلاس التي تعرفها أغلب صناديق الضمان الاجتماعي تجعلها “عاجزة عن دفع تكاليف العلاج”، وبالتالي سيكون المواطن مطالبًا مستقبلًا بدفع المال لتلقي الرعاية الصحية في المصحات الحكومية.
وطالبت كتل معارضة في بيانات صدرت، اليوم، بتعديل هذه المادة، وسحب القانون نهائيًا إلى غاية فتح نقاش حوله بين مختلف الفاعلين في قطاع الصحة.
وفي تدخله عقب جلسة التصويت، قال وزير الصحة مختار حسبلاوي، إن “مشروع القانون يضمن مجانية العلاج كما أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك لكافة المرضى”.
من جهته، أكد سعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، في مداخلته، أن “مشروع قانون الصحة يعزز من منظومتنا الصحية الوطنية، ويحافظ على المكتسبات الاجتماعية الهامة للمواطنين وفي مقدمتها مجانية العلاج، التي أكد فخامة رئيس الجمهورية أنها خط أحمر لا يمكن المساس به”.
وأضاف أن القانون “يستجيب للتطورات التي شهدها القطاع، ويعمل على تدارك النقائص المسجلة على غرار التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص”.
ومن المنتظر أن يحال مشروع القانون بعد أيام على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، للدراسة والتصويت، وسط توقعات بأن يحظى بالموافقة.
المصدر: القدس العربي
208