العالم- تونس
وأضاف اليعقوبي، أن "النهضة" عارضت وحدها، رحيل "حكومة الشاهد"، خلال اجتماعات الموقعين على "وثيقة قرطاج"، في الوقت الذي تصدر حزب "نداء تونس"، الذي ينتمي إليه يوسف الشاهد، جبهة المطالبين برحيله، وهو ما استغله الرئيس التونسي لدفع النهضة نحو ما وصفه بـ"الانتحار السياسي".
وفي خطاب بثه التلفزيون التونسي، مساء أمس الثلاثاء، أكد يوسف الشاهد بقاءه على رأس الحكومة، واتهم نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي، بتدمير حزب "نداء تونس" الحاكم، الذي ينتمي إليه، وبالوقوف وراء حملة المطالبة بإقالته.
واعتبر اليعقوبي أن قرار الرئيس السبسي، تعليق العمل بوثيقة قرطاج، بمثابة هدية لحزب "نداء تونس"، للتملص من أعباء الحكم في المرحلة المقبلة، مضيفا: "بقاء الشاهد يعني أن نداء تونس سينسحب من التشكيل الحكومي الحالي أو من تشكيلها بعد التعديل".
ووصف عضو اتحاد الشغل التونسي خطاب الشاهد بأنه "عنيف وغير متزن"، معتبرا أن هذا الخطاب كان رد فعل مباشر عن الخيارات، التي وجد نفسه ملزما بها"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة التونسية وجد نفسه مجبرا على مواصلة رئاسة الحكومة تحت مظلة "النهضة"، أو الاستقالة.
وأضاف أنه حاول خلال الكلمة أن يخرج من مصيدة الرئيس، لذلك وجه رسالة إلى صندق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة بالتزامه بتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة منه، كما وجه رسالة للرأي العام لتأليبه ضد الاتحاد وضد أي تحركات اجتماعية قادمة.
وقال الأسعد اليعقوبي "إن الشاهد حاول شق صف حزب نداء تونس، وحرض على الانقلاب على مديره التنفيذي حافظ السبسي، نجل الرئيس، وهو أشبه بمن يطرح كل أوراق اللعبة دفعة واحدة".
وتوقع اليعقوبي أن يتراجع "حزب النهضة" عن دعم يوسف الشاهد وحكومته، بما يمكن معه العودة إلى التوافق بين الموقعين على وثيقة قرطاج، وإبرام وثيقة "قرطاج 3"، أو دخول البلاد في أزمة سياسية أكثر خطورة.
وتعرف وثيقة "قرطاج 1" بأنها وثيقة سياسية وقعتها 9 أحزاب هي "نداء تونس، النهضة، الاتحاد الوطني الحر، آفاق تونس، حركة مشروع تونس، حركة الشعب، المبادرة الوطنية الدستورية، الجمهوري، المسار الديمقراطي الاجتماعي"، وثلاث منظمات هي "الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري".
وتم التوقعي على الاتفاقية في يونيو/ حزيران عام 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى رأسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
وحدث خلاف بين الأحزاب الموقعة على الوثيقة فيما بعد، وانسحب من الاتفاق أحزاب "الجمهوري، مشروع تونس، آفاق تونس، حركة الشعب".