وأضافت الصحيفة في تحليل لها نشرته الخميس: «يبدو أن بن سلمان لن يستريح في أي وقت قريب، فبعد أن تم القبض على عدد من رجال الأعمال السعوديين وأعضاء من العائلة المالكة بتهم فساد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، استطاع أن يتوصل لاتفاقات معهم قضت بأن يتنازلوا عن بعض حصص من ثرواتهم مقابل تحريرهم وخروجهم من محبسهم في فندق ريتز كارلتون الرياض، والآن يسعى للسيطرة على شركة بن لادن».
وأشار الصحيفة إلى أن وكالة «رويترز» كانت أول من أبلغ عن القصة الأسبوع الماضي، عندما قالت إن الرياض استحوذت على السيطرة الإدارية لمجموعة الإنشاءات العملاقة، من أعضاء العائلة الذين شمل بعضهم «حملة على الفساد»، وكان «أسامة بن لادن» زعيم «القاعدة» السابق، جزءا من هذه العائلة ولكن الشركة قطعت جميع العلاقات معه منذ زمن.
ووفق الصحيفة، كانت مجموعة «بن لادن»، والتي تم تأسيسها في 1931، توظف أكثر من 100 ألف شخص في 537 شركة مختلفة، وبدأ استحواذ الأمير السعودي على المجموعة في يناير/كانون الثاني الماضي، عندما أجبر الشركة على القيام بتغييرات في طاقم إدارتها وإضافة اثنين من المقربين منه.
ولفتت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تسلم مجموعة «بن لادن» 35% من حصتها إلى الدولة، لتخسر بذلك موقفها كشركة مساهمة عامة مملوكة لعائلة، وستصبح أيضا معرضة للإدارة غير المباشرة من قبل ولي العهد.
ومن المتوقع أيضا أن تقوم المجموعة بتسريح آلاف الموظفين، وبيع بعض الشركات المملوكة لها، والاشتراك في مشروعات البنية التحتية التي تفضلها الحكومة مثل مدينة «نيوم» والتي من المتوقع أن يتم بنائها على حدود كلًا من السعودية، مصر، والأردن، وفق الصحيفة.
وفي وقت سابق، قالت مصادر سعودية مطلعة، إنه من المتوقع أن تستحوذ الحكومة السعودية على حصة كبيرة من الشركة في إطار تسوية مالية مع سلطات الدولة بعد أن جرى احتجاز رئيس مجلس إدارة المجموعة «بكر بن لادن» وشقيقيه «صالح» و«سعد»، في حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، مع عشرات آخرين من رجال الأعمال وأمراء ومسؤولين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، قدمت وزارة المالية السعودية لمجموعة «بن لادن» قروضا قيمتها حوالي 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) للمساعدة في تحسين حظوظ عملاق التشييد السعودي، بعد التعثرات التي تعرضت لها، وفقا لمصادر مطلعة.
وفي السياق، بينت الصحيفة أن رؤية «بن سلمان» للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تتضمن إثارة البلبلة في الشركات الغنية أو الاستيلاء عليها، كما تنطوي على توسيع عمالة السعوديين على حساب الأجانب، وعدم قصر السياحة على السياحة الدينية، وزيادة نسبة النساء العاملات، وتحديث مناهج الجامعات حتى يتمكن الطلاب من تعلم المهن ذات الصلة بسوق العمل.
وفي وقت سابق، أعلن النائب العام السعودي «سعود المعجب» أن قيمة التسويات المالية مع الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد « تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (107 مليارات دولار) تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها».
106-