العالم - الاردن
الاف الاردنيين نزلوا الى الشوارع غضبا من قرارات حكومية جائرة بحسب وصفهم دفعت الشعب الى تفجير غضبه من سياسات رسمية تريد تجويع الناس ،ارضاء لشروط الداعمين والمقرضين الدوليين.
وقفت قوات الامن كحاجز امام الجماهير الغاضبة ،هنا في الدوار الرابع، وتحت الضغط والغضب اندفع هؤلاء باتجاه مقر الحكومة ،لتندلع على اثرها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الامن التي استخدمت قنابل الغاز ،وا ادى لسقوط عدد من الجرحى .
وامام ضغط الشارع ، دعا الملك عبد الله الثاني مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة الذي يضم مجلسي النواب والأعيان ،الى قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع القانون .
لكن ما الذي اغضب الاردنيين؟ انها قرارات جديدة للحكومة الاردنية بما يخص مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار ،في وقت تتعرض البلاد فيه لضغوط من صندوق النقد الدولي الذي يضغط لاجراء اصلاحات وخفض العجز.
ومنذ الاربعاء الماضي يشهد الاردن وعددا من المدن احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه..وكان ثمانية وسبعون نائبا من مجموع مئة وثلاثين اعلنوا رفضهم مشروع القانون حول ضريبة الدخل .وكانت البلاد شهدت في الفترات السابقة زيادات في اسعار الخبز والمحروقات اثارت ايضا غضب الشارع لكن ليس بهذا المستوى المفتوح على سيناريوهات عدة.
ومشروع القانون الجديد ،هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان،عام الفين وستة عشر ، على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة سبعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار من صندوق النقد الدولي .
كما اتخذت الحكومة اجراءات في السنوات القليلة الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب عمان باصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة،لكن الاردن يعاني من ازمة اقتصادية مستمرة ومتفاقمة حيث تجاوز الدين العام الخمسة والثلاثين مليار دولار ،بفي بلد يعيش على المساعدات والقروض.