كشف مدير عام هيئة الضرائب والرسوم فی سوریا عبد الكريم الحسين أن إجمالي الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة زادت خلال العام 2017 ما نسبته 48,5% عما كانت عليه خلال العام 2016 والتي سجلت حينها زيادة بمقدار 34,25% عن العام 2015 .
في حين كانت الزيادة على ضرائب الأرباح الحقيقية للقطاع الخاص خلال العام الماضي 68,5%، في حين حققت ضرائب الدخل المقطوع زيادة وصلت إلى 67%. علماً أن العام 2016 شهد زيادة نسبتها 82% ويعود ذلك لتطبيق دورة التصنيف الجديدة خلال العام 2015 وإنجاز جزء كبير من التكاليف المتراكمة، علماً أنه لا يوجد خلال السنوات الماضية أي تعديل في معدلات الضريبة أو فرص ضرائب جديدة وإنما الوصول إلى أرقام حقيقية للفعالية الضريبية .
الحسين بين أن حصيلة الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين نتيجة المحفّزات الكثيرة التي قُدِّمت للمكلفين لاستقطابهم وحثّهم على السداد خلال سنوات الأزمة ولاسيما بعد إعفائهم من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم نتيجة السداد، وطي تكاليف الدخل المقطوع للمناطق المتضررة من الحرب .
وأضاف أن عوامل أخرى ساهمت بالتحصيلات الجيدة منها إنجاز عدد كبير من الملفات الضريبية المتراكمة. وحالياً هناك لجنة تقييم بهذا الخصوص للوصل إلى العدد المنجز بشكل فعلي، ناهيك عن إعادة تكليف مكلفي كبار الدخل المقطوع .
وحول مشاريع القوانين الحالية التي تعمل الهيئة على إنجازها بين أن المشروع الأهم حالياً هي قوانين البيوع العقارية والضريبة على المبيعات والضريبة الموحدة على الدخل مع متابعة العمل على مشروع الدفع الالكتروني للاستفادة منه للوصل إلى العدالة الضريبية .
الحسين شدد على أهمية استكمال مشروع قانون الفوترة نظراً لأهميته في إثبات عملية البيع والشراء في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاءً ببائع المفرق، إضافة لكون الفاتورة المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط وتحد من التهرب الضريبي .
المصدر: الثورة
102-10