العالم-أوروبا
وردا على سؤال لشبكة "او ار اف" التلفزيونية العامة عن هذا المشروع، أكد رئيس الحكومة النمساوية مساء أمس الثلاثاء، أن "جهودا تبذل لإنشاء مراكز حماية خارج أوروبا حيث نستطيع أن نؤوي اللاجئين ونقدم حماية لهم لكن ليس حياة أفضل في أوروبا الوسطى".
ولم يوضح كورتس لمن ستخصص هذه المراكز، لكن نظيره الدانماركي لارس لوكي راسموسين أعلن الأسبوع الماضي أنه يناقش مع بعض البلدان ومنها النمسا إنشاء "مراكز مشتركة" مخصصة للمهاجرين الذين لا يستطيعون المطالبة باللجوء في الاتحاد الأوروبي أو الذين رُفضت طلباتهم.
وأضاف كورتس: "هذا مشروع نعمل عليه مع عدد صغير من الدول بطريقة سرية للغاية (...) من أجل زيادة إمكانية تحقيقه".
ومن البلدان التي يمكن أن تستقبل هذه المراكز، طرحت الصحافة النمساوية مؤخرا اسم ألبانيا.
وحدد التحالف بين اليمين واليمين المتطرف الحاكم في النمسا منذ نهاية 2017 ، سياسة الهجرة كإحدى أولوياته. وتأمل الحكومة في جعل النمسا أقل جاذبية لطالبي اللجوء، وتكثيف عمليات إبعاد الذين رفضت طلبات لجوئهم. وهذا الهدف يصطدم بفقدان اتفاقات إعادة القبول مع كثير من البلدان.
وبصورة جماعية، وصلت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود في مسعاها لإطلاق الإصلاح العالق منذ عامين لنظام اللجوء الأوروبي، وسط مناخ سياسي يزيد من ثقله وصول حكومة شعبوية إلى السلطة في إيطاليا مؤخرا.