العالم- مقالات و تحليلات
كما ان هذه الدولة المحايدة اعلنت، امس الجمعة، إنها تنوي السماح ببيع أسلحة لدول تشهد "نزاعات مسلحة داخلية"، وفق شروط معينة.
وقالت الدولة المعروفة بحيادها في النزاعات الدولية، والتي لا تملك منفذا بحريا، إنه سيتاح بيع "معدات حربية" شرط عدم استخدامها في نزاعات داخلية.
وأعلنت الحكومة السويسرية في بيان إنه "يجب من حيث المبدأ رفض تسليم معدات حربية إلى بلد منخرط في نزاع داخلي مسلح".
إلا أن الحكومة اضافت "يجب أن يكون من الممكن إصدار إذن بالتصدير ما لم يكن هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن المعدات الحربية المعدة للتصدير ستستخدم في نزاع داخلي مسلح".
وأوضحت الحكومة أن الاستثناء لن يطبق على دول مثل اليمن أو سوريا حاليا.
وسيتعين على وزارة الاقتصاد تعديل القرار المتعلق بالمعدات الحربية على أن يطرح على الحكومة لإقراره رسميا.
وبما أنه قرار حكومي فلا يمكن بالتالي طرحه على الاستفتاء، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الاقتصاد فابيان ماينفيش لوكالة فرانس برس.
وفي معرض شرحها لقرارها شددت الحكومة على الهواجس التي تسيطر على قطاع صناعة الأسلحة السويسري.
وقالت الحكومة إن صادرات الأسلحة السويسرية "في تراجع شبه مستمر منذ سنوات عدة".
وأعلنت الحكومة أنه يتعين على سويسرا أن تمتلك قطاعا أمنيا ودفاعيا خاصا بها من أجل ان يحافظ البلد الصغير على "مصداقيته (في ما يتعلق بالحياد)".
وأغضب القرار المعارضة السويسرية التي شككت في دوافعه.
واتهم الحزب الاشتراكي الحكومة بأنها تنوي "السماح بتصدير المعدات الحربية إلى دول تشهد حربا أهلية"، استجابة لـ"مطالب قطاع صناعة الأسلحة، الذي لا يمت لحقوق الإنسان بصِلة".
وقال حزب الخضر إن القرار لا يمكن تبريره باسم القانون الإنساني، مشددا على أن الحكومة تتجه إلى "تخريب" تقاليد سويسرا عبر تسهيلها تبادلات خلف الكواليس خلال النزاعات.
يبدو ان المكاسب المالية من قطاع صناعة السلاح المربحة كان لها تاثيرا كبيرا غطى علة كل مبادئ الحيادية التي تناىي بها سويسرا!.
102