وفي هذا الصدد، قال نائب الامين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض محمد الحامدي: تونس تمر بأزمة حقيقية، وثمة صعوبات حقيقية في الوضع الاجتماعي والاقتصادي على مستوى كل المؤشرات الاقتصادية، نجم عنها احتقان اجتماعي، وبالاضافغة الى هذا ثمة ازمة سياسية وتعفن سياسي يفاقم الاوضصاع يدفع البلد الى مالا يحمد عقباه ولا تعرف مآلاته، خاصة بعد الخلاف الواضع بين رئيس الحكومة واغلبيته النيابية.
واضاف ان رئيس الحكومة هو الان يبدو في صراع مكشوف بلا اقنعة مع الحزب الذي عينه، والحكومة اصبحت شرعيتها محل نظر، وهل انها ماوزالت تتمتع فعلا باغلبية نيابية امك لا، فيى حالىةو من العطب والانسداد السياسي.
واشار الى ان كل الاطراف الفاعلة الى تجاوز هذا الوضع والتشاور في المخارج الممكنة، ودار نقاش صريح ومعمق حول اساباب الازمة وسبل الهخروج الممكنة منها.
واوضح : اقترحنا خارطة طريق للخروج من الازمة، وقلنا لابد من العودة الى الشرعية والمسارات الاصلية، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية خلق مسارات موازية للمؤسسات مثل مجلس النواب والحكومة، من خلال وثيقة قرطاج.
وقال ان الائتلاف الحاكم الذي يضم في الغالب حزبي النهضة والنداء يتمتع بتفويض واسع وعليه ان يتحمل المسؤولية، متهما الحزبين بتوسيع نطاق الائتلاف الحاكم تحت عنوان حكومة وحدة وطنية من اجل توزيع الفشل.
واعتبر ان المسار الموازي ادخل الفوضى والعبث في المسار السيايس خاصة من خلال الصراع بين النهضة والنداء، حيث كل منها يناور ويخاتل في مواجهة الاخر، والصراع داخل حزب النداء بين نجل الرئيس السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وحذر من ان هذه الصراعات والمناورات اضعفت الاداء السياسي والحكومة وادخلت نوعا من التشويش في المناخ السياسي العام، معتبرا ان الحل لا يتعلق بتغيير الحكومات بقدر ما يرتبط بتغيير السياسات.