العالم- السعودية
وليد أبو الخير هو أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية. لطالما دافع عن زيادة الحريات السياسية وإخلاص أكبر من جانب الحكومة السعودية لمعايير حقوق الإنسان الدولية. وقد كتب ووقع على العديد من العرائض المطالبة بالإصلاح، كما تحدث علناً مع وسائل الإعلام الأجنبية حول انتهاكات الحكومة السعودية لحقوق الإنسان. كما أسس منظمة مستقلة لحقوق الإنسان، هي “مرصد حقوق الإنسان”، في 2008. بصفته محاميًا في مجال حقوق الإنسان، قام بتمثيل العديد من الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان. وكان من بين هؤلاء المدون البارز رائف بدوي وأعضاء في منظمة حقوق الإنسان الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية.
وبسبب نشاطه وعمله في المجال القانوني، قام المسؤولون السعوديون بمضايقته باستمرار، وهددوه عبر الهاتف، واستدعوه للاستجواب المطوَّل، وألغوا ترخيصه لممارسة مهنة المحاماة، وفي إحدى المرات اعتدوا عليه. وعلى الرغم من ذلك، واصل أبو الخير نشاطه إلى أن أوقفته السلطات في عام 2012 بسبب توقيعه على عرائض تدين فساد الحكومة وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الطائفة الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة. قامت الحكومة السعودية بمحاكمة أبو الخير في المحكمة الجزائية المتخصصة (SCC) ، نظام محكمة مكافحة الإرهاب سيئ السمعة في المملكة.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على أبو الخير بالسجن لمدة 15 سنة وحظر السفر لمدة 15 سنة وغرامة قدرها 200 ألف ريال سعودي بتهم منها “الإساءة إلى القضاء” و “التواصل مع الوكالات الأجنبية” و”المطالبة بمملكة دستورية ” و”المشاركة في [برامج] وسائل الإعلام لتشويه سمعة البلد “، و” تحريض الرأي العام ضد النظام العام للبلاد “- ويتعلق كل ذلك بعمله في مجال حقوق الإنسان. واحتجزته الحكومة في بادئ الأمر في سجن الحاير في الرياض، حيث وضعه المسؤولون في الحبس الانفرادي لمدة أسبوع. ثم قاموا بنقل أبو الخير إلى سجن بريمان في جدة. وأثناء وجوده في السجن، تعرض للضرب. كما تم حرمانه من الطعام، رغم أنه يعاني من مرض السكري الذي يحتاج إلى علاج خاص واتباع نظام غذائي خاص.
وقد أنشأت السعودية المحكمة الجزائية المتخصصة في عام 2008 لمحاكمة الإرهابيين، بمن فيهم أعضاء في تنظيم القاعدة. ولكن حتى أثناء قيام المحكمة الجزائية المتخصصة بدور محكمة مكافحة الإرهاب بالمملكة، لم تمرر الحكومة أول قانون لمكافحة الإرهاب حتى أواخر ديسمبر 2013، بعد مرور خمس سنوات على إنشاء المحكمة الجنائية المتخصصة. بموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2014، بدأت الحكومة السعودية في استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإدانة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السلميين. كان أبو الخير من أوائل الناشطين الذين حوكموا في المحكمة الجزائية المتخصصة وفي الإطار الناشئ لمكافحة الإرهاب في المملكة. لكن منذ ذلك الحين، استعملت السعودية عنوان مكافحة الإرهاب من أجل قمع وحبس المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بشكل منهجي.
ومن بين المستهدفين مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان وأعضاء في الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم )، واتحاد حقوق الإنسان، ومركز عدالة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متظاهرين وناشطين آل البيت مثل الشيخ نمر النمر، وعلي النمر، وداود المرهون وعبد الله الظاهر ويوسف المشيخص. وفي جميع الحالات، اتهمت الحكومة الناشطين بارتكاب جرائم إرهابية مزيفة، بما في ذلك الانضمام إلى منظمات غير مرخصة وتشويه سمعة الدولة، بالإضافة إلى تهم أخرى. يجب على السعودية إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين الذين تم اعتقالهم بشكل غير عادل وسجنهم بسبب نشاطهم، بما في ذلك وليد أبو الخير.