العالم - البحرين
وفي تقرير تحت عنوان “توقعات النظام المصرفي في البحرين؛ تباطؤ الاقتصاد وقيود الإنفاق الحكومية تدفع نظرتنا السلبية” قالت الوكالة إنه “على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن عجز الموازنة الحكومية سيلزمها بتقييد الإنفاق، مما سيؤدي إلى تباطؤ النمو في الاقتصاد غير النفطي. وارتفاع تكاليف الاقتراض بسبب ارتفاع أسعار الفائدة”.
وذكر نائب الرئيس وكبير المحللين في وكالة موديز أشرف مدني أن انخفاض الدعم سوف يؤثر على دخل الشركات والأسر بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدين الحكومي يقلل من قدرة الحكومة على دعم بنوك التي تواجه أزمة”.
وتتوقع “موديز” أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.8٪ في 2018 من 3.9٪ في عام 2017 ، حيث تقيد الحكومة الإنفاق بسبب العجز الكبير في ميزانيتها. ونتيجة لذلك، سيتباطأ معدل نمو الائتمان قليلاً إلى 5٪ -7٪ من 8٪ في عام 2017.
وقالت إن صافي الدخل ﻓﻲ اﻟﻣﺻﺎرف البحرينية سينخفض بشكل طفيف إلى حوالي 1.3٪ من متوسط الموجودات ﻓﻲ 2018 ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 1.4٪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017. ومن المرجح أن تظل الأرباح قبل المخصص حوالي 1.9 ٪ من متوسط الأصول المستفيدة من مبادرات خفض التكاليف.
وتتوقع “موديز” أن يبقى متوسط الأسهم العادية الملموسة عند 12.3٪ من الأصول المعدلة حسب المخاطر، حيث يتوازن نمو القروض المعتدل من خلال الاحتفاظ القوي بالربح في البنوك.