استمرار الاحتجاجات في العراق ومعلومات خطيرة تخص التظاهرات!

استمرار الاحتجاجات في العراق ومعلومات خطيرة تخص التظاهرات!
الإثنين ١٦ يوليو ٢٠١٨ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

تشهد محافظة البصرة العراقية منذ أيام تظاهرات كبيرة تحولت فيما بعد إلى اعتصامات، قبل أن يلتقي رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بممثلين عن المحافظة واستلام قائمة بمطالبهم التي من بينها توفير الكهرباء والماء النقي لأبناء المدينة وإيجاد الوظائف للعاطلين منهم، واستئصال الفساد في الدوائر الحكومية بالمدينة.

العالم - العراق

وخلال الايام الماضية اقتحم متظاهرون غاضبون مباني محافظات جنوبي العراق وسط أنباء عن سقوط جرحى من جراء إطلاق الشرطة للرصاص، في وقت يستمر فيه حظر التجوال بتلك المناطق مع دخول احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد يومها السابع.

وأقدم عشرات المحتجين، صباح الأحد، على اقتحام مبنى محافظة البصرة، بعد أن كانوا قد اقتحموا السبت الماضي مبنى محافظة كربلاء.

وعملية الاقتحام الجديد تأتي رغم إجراءات حظر التجول التي فرضتها الحكومة، ومحاولة الأمن صد المحتجين، إذ قالت مصادر محلية إن الشرطة أطلقت النار على المحتجين وأصابت أربعة منهم بجراح خلال اقتحام مجلس محافظة البصرة، الأحد.

وأوضحت مصادر صحفية أن القوات الأمنية باشرت بإجراءات إعادة الموظفين في حقول النفط والغاز إلى منازلهم، فيما انتشر عشرات من العناصر الأمنية لحراسة الحقول النفطية.

وتُدر صادرات النفط من البصرة أكثر من 95 في المئة من عائدات العراق، ومن شأن أي تعطل للإنتاج أن يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد المتعثر.

اقتحام مبنى محافظة كربلاء

وكان قد اقتحم محتجون السبت الماضي مبنى محافظة كربلاء، بينما اندلعت مظاهرات أيضا في مدينتي النجف والبصرة حيث أعلنت قوات الأمن حظرا شاملا للتجول.

وقالت قوات الأمن، السبت إن سبعة محتجين جرحوا في البصرة، فيما أعلن التلفزيون الحكومي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن حكومته ستصرف أموالا لمحافظة البصرة من أجل خدمات المياه والكهرباء والصحة.

وفي وقت سابق، أصدر العبادي، الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، أمرا بوضع قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.

متظاهرون يحرقون مقار الأحزاب في المثنى

وأقدم المتظاهرون أمس الاحد على حرق مقرات بعض الأحزاب والمنظمات السياسية، في محافظة المثنى بجنوب العراق، ومنعوا سيارات الإطفاء من إخماد الحرائق.

وحاول بعض المحتجين اليوم، اقتحام مبنى محافظة المثنى.

الاجراءات الأمنية للسيطرة على الاحتجاجات

وقالت مصادر أمنية إن السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات إلى البصرة من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة في حماية الحقول النفطية.

وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة، والتي امتدت يوم الجمعة من البصرة، حيث أغلق السكان ميناء أم قصر، إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.

إقالة قائد شرطة النجف في سابع يوم من احتجاجات العراق

هذا وأعلنت تقارير صحفية عراقية، أمس الأحد عن قرار وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي، إقالة قائد شرطة النجف، العميد ماجد كاظم من منصبه.

وأكد موقع "السومرية نيوز" العراقي أن اللواء علاء غريب، هو من تولى إدارة ملف المحافظة الأمني حاليا عقب إقالة قائد شرطة النجف، العميد كاظم.

واطلقت الشرطة العراقية النار لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مجلس محافظة البصرة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر في الشرطة العراقية قولهم إن قواتها أطلقت النار في الهواء لتفريق مئات المحتجين لدى محاولتهم اقتحام مبنى محافظة البصرة اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص في سابع يوم من الاضطرابات التي تشهدها مدن جنوب العراق بسبب تردي مستوى الخدمات.

الدور السعودي والبصمة البعثية بالمباركة الامركية في احداث الجنوب

اتهم النائب العراقي السابق جاسم محمد جعفر، المخابرات السعودية بتأجيج الأوضاع في محافظات العراق الجنوبية بالتعاون مع قيادات بعثية ومباركة من الإدارة الأميركية، مشيرا إلى التظاهرات سرعان ما انحرفت نحو توجهات سياسية.

 وقال جعفر في تصريح لـوكالة المعلومة العراقية، إن "التظاهرات خرجت بشكل عفوي الا أنها سرعان ما توجهت باتجاه سياسي معادي كما جرى في حرق مكاتب الأحزاب السياسية والممتلكات العامة وتعطيل المصالح الاقتصادية في محافظات الجنوب بمخطط معد سلفا".

وأضاف أن "ما يجري هو بمخطط سعودي وبصمة بعثية وبمباركة أميركية واضحة”، مبينا أن "جميع قيادات البعث احتفلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعمال العنف التي شهدتها التظاهرات".

 وتابع جعفر أن "الحكومة العراقية مطالبة بالإسراع في اعلان التحقيقات ومحاسبة الوزراء المقصرين في الخدمات وإقالة المسؤولين المباشرين، فضلا عن العمل على خطة طارئة لمنع استمرار المؤامرة".

هذا وكشف رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف خضير الجبوري، عن اختراق عناصر مندسة للتظاهرات التي شهدتها المحافظة، مؤكدا أن القوات الأمنية تقوم بملاحقتهم.

وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن "هناك عناصر مندسة تمكنت من اختراق التظاهرات التي خرجت في المحافظة، وقامت بحرق بعض المقرات الحزبية ومنازل معينة مستغلة المطالب المشروعة للمتظاهرين والمحتجين".

وأضاف الجبوري، أن "القوات الامنية نجحت بتشخيص بعض المندسين وتجري حاليا عمليات بحث وملاحقة من اجل تقديمهم للعدالة".

قرارات العبادي لحل الأزمة

اصدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، سبعة قرارات بشأن مطالب التظاهرات التي شهدتها البلاد، من بينها حلّ مجلس ادارة مطار النجف.

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، انه "على ضوء تواصل رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المواطنين والعشائر والاستماع الى مطالبهم ومتابعة اللجان الوزارية، اصدر سبعة قرارات".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، انه "تقرر اطلاق تخصيصات لمحافظة البصرة تقدر بـ (3.5) ترليون دينار عراقي فورا"، مشيرا الى انه "تقرر ايضا استخدام التخصيصات المطلقة لتحلية المياه وفك الاختناقات بشبكات الكهرباء وتوفير الخدمات الصحية اللازمة".

وتابع "توفير التخصيصات اللازمة لفك اختناقات الكهرباء للمحافظات"، لافتا الى "سيتم توسيع وتسريع افاق الاستثمار للبناء بقطاعات السكن والمدارس والخدمات".

واكد المصدر انه "تقرر اطلاق درجات وظيفية لاستيعاب العاطلين عن العمل وفق نظام عادل بعيدا عن المحسوبية والمنسوبية"، لافتا الى انه "تقرر زيادة الاطلاقات المائية وبالاخص انصاف محافظات، البصرة وذي قار والمثنى والديوانية لوقوعها جنوب الانهر، وعلى وزارة الموارد المائية والقيادات الامنية بالمحافظات منع التجاوز على الحصص المائية".

وصرح المصدر أيضا أن رئيس الوزراء العراقي قرر حل مجلس إدارة مطار النجف الاشرف.

معلومات خطيرة تخص التظاهرات

هذا وأكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، إصدار التوجيه للأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المخربين والمندسين في التظاهرات الشعبية.

وقال الحديثي لوكالة {الفرات نيوز}، ان "الحكومة تعمل بمسارين اساسين وهما السعي والاستجابة الجدية والسريعة والآنية للاستجابة لجزء من مطالب المتظاهرين وأيضا العمل من خلال مسارات أخرى على المدى المنظور المتوسط".

وأضاف "كما توجد مطالب أخرى تحتاج الى وقت وتخصيصات مالية كبيرة وهذا المسعى الحكومي للتفاعل الإيجابي تجلى من خلال قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتشكيل لجنة وزارية أعطيت صلاحيات للذهاب الى البصرة والبحث في حل الإشكالات المتعلقة بمطالب المواطنين فيها".

وتابع الحديثي "كما تسعى الحكومة جاهدة الى إيجاد بيئة آمنة وسلمية للتظاهر فحق التظاهر مكفول دستوريا ولكن وفق معايير التظاهر السلمي ومتطلباته التي تضمن عدم الاضرار بالمصلحة العامة وعدم الاصطدام بالقوات الأمنية وعدم القيام بأعمال تخريب واقتحام المنشآت الحكومية وعدم وقف العمل في المؤسسات الحكومية".

وأشار الى" اننا نتطلع ان يكون هناك تجاوب جدي بهذا الاتجاه من قبل المتظاهرين".

وأكد "وجود معلومات استخباراتية موثقة تم تداولها في اجتماع مجلس الامن الوطني، حول وجود أفراد ومجموعات يحاولون استغلال أجواء التظاهر السلمي للاندساس بين المتظاهرين للايقاع مع افراد المؤسسات الأمنية وكذلك للقيام باعمال تخريب وعنف واقتحام مؤسسات ومنشآت الدولة والاضرار بمصلحة المواطن العراقي".

وتابع الحديثي ان "مجلس الامن الوطني وجه الأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات رداعة ضد من يحاول استغلال هذه الأجواء والقيام بخطوات غير قانونية وملاحقته قضائيا وهذا ما نعمل عليه"، مهيبا" بالمواطنين والمتظاهرين عدم إعطاء فرصة لهؤلاء لتشويه مطالبهم المشروعة والقيام بخطوات تؤدي بالاصطدام مع افراد القوات الأمنية فبالنتيجة هم أبناء الشعب العراقي وقدموا التضحيات وما يزالون يقدمون في سبيل حماية العراقيين من الإرهاب والجريمة المنظمة".

وتساءل الحديثي "مصلحة من ان يتم اقتحام مطار النجف الاشرف وهو معلم من معالم المحافظة ويخدم العراق عموما ويسهل حركة المواطنين وافوج السياحة الدينية وحركة الاعمال في المحافظة، وكذلك التأثير على العمل في المنشآت النفطية التي غايتها تطوير الصناعة وتوفير فرص العمل وتوجد آلية لتحفيز السوق في هذه المحافظات؟".

واستدرك قائلا" كل هذه التوجهات لا تخدم مصلحة المتظاهرين بل تسيء اليها ولأبناء المحافظة"، مؤكدا ان" أي اضرار بالبيئة الاستثمارية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والأمنية يؤدي الى تعطيل عمل الحكومة ورؤيتها وبرنامجها في توفير عشرات الاف من فرص العمل داخل المشاريع الاستثمارية".

ونوه الى "اننا اكدنا لجميع الشركات الاستثمارية في المحافظات والممثليات الدبلوماسية ان الحكومة ملتزمة بتوفير أقصى درجات الحماية".

القبض على مندسين من خارج المحافظات المتظاهرة

وكشف قائد عمليات الفرات الأوسط الفريق الركن قيس خلف المحمداوي عن القاء القبض على مندسين من خارج المحافظات التي تشهد تظاهرات شعبية ضد سوء الخدمات والبطالة.

وقال المحمداوي، ان "جميع التظاهرات مشروعة ومطالبها حقة، ونحن كمعنين بالامر نؤكد ان التظاهرات حق دستوري من شعب خلوق لبى فتوى المرجعية الدينية العليا لحماية العراق".
وأكد ان "القطعات العسكرية بكافة صنوفها تعمل على حماية المتظاهرين المطالبين بحقوق مشروعة"، مطالبا جميع المسؤولين" بدراسة المطالب بجدية والعمل على تلبية ماهو ميسر"، مبينا انه" من المهم جدا ان نكون صريحين مع شعبنا والتلبية مطالبه".
وبين المحمداوي ان "عمليات الفرات الأوسط مسؤولة عن أربع محافظات وهي {كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وبابل والديوانية}"، جازماً ان" {95%} من المتظاهرين سلمين وهم في خندق واحد مع القوات الأمنية قبل أشهر للدفاع عن العراق وملتزمين بتوجيهات المرجعية"، مشيرا الى ان" هناك من يركب الموجة لتصفية الحسابات والإساءة للعراق وخلط الأوراق لإضاعة حقوق المتظاهرين".
وأوضح ان "كل مؤسسة حكومية هي ملك للشعب واذا تضررت فسيدفع الشعب ثمنه"، مشيرا الى" القاء القبض على اشخاص داخل التظاهرات قادمين من خارج محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة ولا يمتون بصلة لمطالب المتظاهرين وليسوا معنين بأي أمر سوى انهم جاءوا لاستهداف القطعات العسكرية ورميها بالحجارة وحتى اطلاق نار على المتظاهرين والقطعات الأمنية".

 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف