العالم - البحرين
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديموقراطية عن العام 2017 أكدت "حكومة المملكة المتحدة " على ضرورة حماية البحرين لحقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها” وقالت إنها ترفع مخاوفها باستمرار إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات سواء بشكل علني أو في الاجتماعات الثنائية.
التقرير الذي يركز على ما سُمي بجهود الحكومة البريطانية لحماية حقوق الإنسان والترويج لها في أنحاء العالم تضمن العديد من الانتهاكات الحقوقية في البحرين مثل أحكام الإعدام، وإعادة تفعيل المحاكم العسكرية، وإسقاط الجنسية، والقيود المفروضة على حرية التعبير إضافة لاعتقال الناشط الحقوقي البارز نبيل رجب وإغلاق صحيفة الوسط.
وقالت الخارجية البريطانية إن “المملكة المتحدة ستواصل دعم الإصلاح الذي تقوده البحرين في عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان.
وذكرت إنها “تؤمن بأن العمل مع البحرين يوفر أفضل فرصة لرؤية التغييرات الإيجابية التي التزمت حكومة البحرين بتنفيذها” على حد تعبيرها.
ووثّق التقرير ما سمي بالمخاوف الجادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين وقالت إنها أثارت “الحالات المثيرة للقلق مباشرة مع حكومة البحرين، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة، والتحرك القانوني المتواصل ضده، كما أثارنا مخاوفنا بشأن تعليق صحيفة الوسط”.
وشجعت البحرين على ضمان حماية حرية الرأي والتعبير بشكل كامل لجميع مواطنيها.
وذكرت أن “الحرمان من الجنسية حيث يُجعل هذا الفرد عديم الجنسية يشكل مصدر قلق كبير للمملكة المتحدة”.
وأضافت “كما لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم البحرينية. في يناير / كانون الثاني، أُعدم ثلاثة أشخاص ، أُدينوا بقتل اثنين من ضباط الشرطة في عام 2014، وهي أول عمليات إعدام تنفذ منذ عام 2010. وتعارض المملكة المتحدة بشدة عقوبة الإعدام، كما أن سياستنا القائمة منذ فترة طويلة على معارضة أحكام الإعدام في كل الظروف”.
ولقد كررنا ذلك إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات وهم يدركون تمامًا موقفنا. وزير الخارجية آنذاك بوريس جونسون قدم احتجاجات للسلطات البحرينية حول هذه الحالات وأصدر بيانًا عامًا في 15 يناير بحسب التقرير.
وقال التقرير إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أن المحاكم العسكرية التي تجري بحق المدنيين تمت بمراعاة الإجراءات القانونية في هذه الحالات، كما هو مطلوب بموجب الدستور البحريني وفق زعمها.
وكشف أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قام برئاسة مجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والبحرين في المنامة في أكتوبر والتي ركزت على توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح البحرينية وشمل ذلك دعم المملكة المتحدة لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني، وتعزيز إجراءاته وتطوير دوره في ضمان المساءلة والشفافية.
وأضاف أن “المملكة المتحدة واصلت دعم تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان في البلاد، والتي تعمل على حماية حقوق الإنسان، وتوفير الإشراف المستقل على أفراد الأمن، ومراقبة معايير الاحتجاز، والتحقيق في مزاعم سوء المعاملة. على سبيل المثال ، اتخذت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوات لضمان قدرة جميع البحرينيين على الإبلاغ عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عبر خط ساخن جديد.
وذكر التقرير أن البحرين خضعت للمراجعة الدورية الشاملة الثالثة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017. وقدمت المملكة المتحدة عددًا من التوصيات ، والتي قبلتها حكومة البحرين، والتي شملت الاستمرار في إحراز تقدم في جدول أعمال الإصلاح، وتنفيذ استراتيجية وطنية التصدي للاتجار بالنساء والفتيات والتصديق على بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2014 الملحق باتفاقية العمل الجبري.