العالم - ايران
وفي تفاصيل الخبر فقد بعث آية الله محمود هاشمي شاهرودي رسالة الى امين مجلس صيانة الدستور، آية الله احمد جنتي، أوضح فيها أسباب رفض مجمع تشخيص مصلحة النظام للائحة انضمام ايران الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ومجموعة العمل المالي الدولية FATF، وبدوره أرفق آية الله جنتي الرسالة الى رئيس البرلمان.
وجاء في رسالة آية الله شاهرودي الى آية الله جنتي، انه رغم ان مجلس الشورى سعى لسد حالات الاستغلال المحتملة ضد الجمهورية الاسلامية، من خلال جعل تفسير ايران للاتفاقية معيارا بهذا الشأن، ولكن بسبب ان البيان التفسيري فاقد للقيمة الحقوقية، فلا توجد امكانية ان تتمكن ايران من تفسير محتوى الاتفاقية حسب قوانينها الداخلية، بل انها مكلفة حتى بتعديل قوانينها، وهذا يتعارض مع الاستقلال الحقوقي والقانوني للبلاد.
وأضاف شاهرودي في رسالته، ان القبول برفع التحكيم الى محكمة العدل الدولية بشأن تفسير او تنفيذ محتوى الاتفاقية، يتعارض مع مبدأ السيادة والوطنية ومنع تدخل الأجانب في شؤون البلد.
وتابع ان هذه الاتفاقية تتعارض مع مبدأ دعم التيارات الاسلامية الاصيلة والقوى المؤيدة للثورة الاسلامية.
وأضافت الرسالة، ان البند الخامس من مصادقة البرلمان بشأن ان القبول بالاتفاقية لا يعني الاعتراف رسميا بالكيان الصهيوني المحتل، ليس كافيا، ولابد ان يتم التصريح انه لن يتم اي تعاضد قانوني او اي رد على أي سؤال او اي تعامل آخر مع الكيان الصهيوني، ولذلك فإن هذا البند لا يضمن غطاء كافيا لمبدأ مواجهة الكيان الصهيوني ومنع تغلغله في المنطقة والدول الاسلامية والمؤسسات الدولية والعالمية.
وأردف آية الله شاهرودي في رسالته، ان هذه الاتفاقية وسائر البنود المطلوبة من قبل مجموعة FATF تهدف للكشف الدقيق عن النشاطات الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفي المرحلة اللاحقة يتم استهدافهم بالحظر والضغوط من قبل العدو، في حين ان قبول الالتزامات المدرجة في هذه الاتفاقية في ظروف الحظر وشروط مجموعة العمل المالي الدولية FATF سيكون بمعنى الاستلام لمطالب النظام الاستكباري في المجال الاقتصادي، ويمس بقدرة البلاد على الالتفاف على الحظر والذي ينبغي ان يتم بعيدا ان أعين الأجانب، ولذلك فإنه يتعارض مع قانون ضرورة ان تكون الالتزامات الخارجية متناسبة مع القدرات الاقتصادية للبلاد، ضمن السياسات العامة للامن القومي.
وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، معاهدة متعددة الأطراف برعاية الأمم المتحدة لعام 2000 لمكافحة الجريمة المنظمة. وقد اعتمدت الاتفاقية بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000. وتسمى أيضا اتفاقية باليرمو.. وتتضمن ثلاثة بروتوكولات: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال. وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. وبروتوكول مكافحة الصنع غير المشروع والاتجار بالأسلحة النارية.. وكل من هذه البروتوكولات تحتوي على عناصر القانون الدولي الحالي بشأن الاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتبييض الأموال. ويعمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه راعيا للاتفاقية وبروتوكولاتها.
ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 ايلول/سبتمبر 2003. واعتبارا من يناير 2015 فقد صدق على الاتفاقية 185 طرفا بما فيها 180 دولة عضو في الأمم المتحدة. وهناك 13 دولة عضو في الأمم المتحدة ليست طرفا في الاتفاقية، بما فيها ايران التي وقعت ولكنها لم تصادق عليها بعد.