جوانب من جرائم المجرم صدام حسين بمناسبة ذكرى اعتماد قرار 598 بمجلس الأمن

جوانب من جرائم المجرم صدام حسين بمناسبة ذكرى اعتماد قرار 598 بمجلس الأمن
الجمعة ٢٠ يوليو ٢٠١٨ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

يتزامن اليوم الجمعة 20 من يوليو ذكرى اعتماد القرار رقم 598 في مجلس الأمن يقضي بإنهاء الفوري للحرب المفروضة من قبل الديكتاتور صدام حسين على إيران، ما أدت إلى سقوط مئات الآلاف من الشهداء والضحايا والمصابين.

العالمإيران

ولم تأتي هذه المصائب والويلات إلا بسبب تفرعن وتوهمات ديكتاتور بغداد الذي خدعه ودعمه الأمريكان وشيوخ البترودولار جنوب الخليج الفارسي، ما أدى به إلى فرض حرب على إيران بعد أقل من سنتين من انتصار الثورة الإسلامية.

ولم يكن الإيرانيون وحدهم المتضررون الرئيسيون من الحرب المفروضة من قبل صدام، بل القتلى العراقيون الذين دفع بهم صدام إلى ساحات القتال. بل تعدى الأمر ذلك حيث قام الديكتاتور العراقي بقصف مواطنيه بالسلاح الكيمياوي في مدينة حلبجه الكردية شمال البلاد. وبعد عامين من انتهاء الحرب التي فرضها صدام على إيران، اندلعت حرب أخرى في المنطقة بعد قيام الديكتاتور باحتلال البلد العربي الجار الكويت ما أدى إلى تشكيل تحالف دولي لتحريرها وإنهاء الاحتلال الصدامي.

وقد روي الكثير من جرائم صدام بحق شعبه بعد نهاية حكمه في 2003 إثر هجوم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على العراق. وتمت محاكمة صدام حسين في القضاء العراقي وحكم عليه بالاعدام.

وبعد عام من سقوط نظام صدام قال عبد العزيز الحكيم الرئيس الراحل للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ان الحرب على ايران من كبرى جرائم الديكتاتور المقبور صدام حسين الذي يستحق عقوبة الاعدام.

وأضاف حكيم ان "الحرب على ايران التي اوقعت مئات الاف القتلى من الايرانيين والعراقيين، من كبرى جرائم صدام مثل الحرب على الكويت والجرائم الاخرى بحق العراقيين". منوها أن "عقوبة الاعدام موجودة في العراق وثمة جرائم كثيرة ارتكبها صدام تستحق الاعدام". ومن الغريب أنه لم يذكر جريمة شن الحرب على إيران في لائحة الاتهام ضده بالمحكمة.

وبعد سقوط نظام صدام اعترف كبار ضباط الحرس الجمهوري في العهد البائد في التحقيق معهم بممارسة التعذيب ضد الاسرى الايرانيين في العراق من خلال الحرق وبتر اعضاء الجسم وقتل الالوف منهم ليظهر جانبا من جرائم صدام المقبور ضد الشعب الايراني.

ويقول الباحث والخبير العراقي علي البغدادي الذي اعلن هذا النبا قال ان هذا الضابط البعثي كان من جلاوزة ماكينة الجرائم الحربية لصدام ضد الشعبين العراقي والايراني ويضم ملفه نقاطا سوداء كثيرة.

واضاف ان ضابط معتقل برتبة عقيد يدعى "عبد الرشيد الباطن" وكان يعمل محققا خاصا للحرس الجمهوري في عهد صدام في الحرب التي فرضها ضد الشعب الايراني اعترف بجرائم فظة ضد الإيرانيين والعراقيين.

وتابع البغدادي ان عبد الرشيد اعترف في التحقيقات انه قتل اكثر من الف اسير ايراني بامر من كبار قادة الجيش لاسيما الحرس الجمهوري الذي كان يتلقى اوامره مباشرة من صدام.

واضاف ان مجرم الحرب هذا اعترف انه كان يعذب الاسرى الايرانيين قبل قتلهم ، فعلى سبيل المثال انه حقق مع اسير ايراني كان قد فقد رجله اثر انفجار لغم وبسبب مقاومة هذا الاسير قام عبد الرشيد بقطع اصابع يد الاسير الايراني واحراق محل القطع بواسطة قداحة السجائر الى ان بتر جميع اصابع يده لكن مقاومة الاسير اثارت غضبه فلجا الى قطع رجل الاسير الايراني.

ونقل هذا الخبير العراقي عن الضابط البعثي قوله انهم كانوا يلقون المواد الكيماوية او الكلس او الحوامض على جثث بعض الاسرى الايرانيين بعد قتلهم لكي لا يبقى اثر عنهم.

واضاف البغدادي ان هذا البعثي المجرم اعترف اثناء التحقيق ان ماكينة جرائم الحرب الصدامية قتلت نحو سته الاف اسير ايراني بشكل فظيع.

ومن جرائم صدام الذي تمت محاكمته بسببها قضية الدجيل التي تعود قصتها إلى زيارة قام بها الديكتاتور إلى بلدة الدجيل في 8 يوليو / تموز 1982، وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرّض الموكب إلى إطلاقات نارية، وحصول تبادل إطلاق النيران بين المهاجمين وحامية صدام، أصدر الديكتاتور مرسوما رئاسيا يأمر بإعدام عشرات الرجال من القرية في بغداد. وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب 1000 كم2 من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة على الطريق من قضاء بلد إلى الدجيل لمنع تكرار مثل هذه المحاولة.

وفي 28 حزيران عام 1987 قامت طائرات نظام البعث العراقي بتقصف أربعة مناطق مكتظة بالسكان في مدينة "سردشت" في محافظة أذربيجان الغربية غرب ايران ليقع ضحية غازاتها السامة آلاف الأبرياء بأنوفهم الغير مضادة لسموم الكيميائية. وسقط في هذه المجزرة 110 شخصا على الفور ليتبعهم 10 آلاف مصاب منهم من استشهد بعد مدة ومنهم من عاش العقود الثلاثة الماضية تحت تعذيب المواد الكيمائية.

كما قام صدام بدفن عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين الأكراد حيا سنة 1988 في إحدى عمليات الإبادة الجماعية التي قام بها النظام العراقي البائد. وقد أوكلت قيادة الحملة إلى علي حسن المجيد الذي كان يشغل منصب أمين سر مكتب الشمال لحزب البعث العربي الاشتراكي وبمثابة الحاكم العسكري للمنطقة، وكان وزير الدفاع العراقي الأسبق سلطان هاشم القائد العسكري للحملة. وقد اعتبرت الحكومة العراقية آنذاك الأكراد مصدر تهديد لها، وقد سميت الحملة بـ "الأنفال" نسبة للسورة رقم 8 من القرآن الكريم. و"الأنفال" تعني الغنائم أو الأسلاب. استخدمت البيانات العسكرية خلال الحملة الآية رقم 11 من هذه السورة.

ومن جرائمه الأخرى الهجوم الكيميائي على حلبجة في 16 مارس 1988 في نطاق الإبادة الجماعية ضد الأكراد. وقصفت المدينة بأسلحة كيميائية. تم توجيه الاتهام للجيش العراقي بقصف حلبجة بأسلحة كيميائية قبل دخولها. أشارت التكهنات إلى مقتل أكثر ما بين 3,200-5,000 شخص كنتيجة مباشرة وغير مباشرة للقصف، وإصابة ما بين 7,000-10,000‏.