العالم - افريقيا
وأقرت الحكومة "الإسرائيلية" مؤخرا، وبغالبية الثلثين (موافقة خمسة عشر وزيرا، ومعارضة سبعة وزراء) مشروع "قانون القومية"، الذي قُدمت نُسختان منه من النائبين في الائتلاف الحكومي اليميني، "زئيف الكين" من حزب الليكود، و"إيليت شاكيد" من حزب البيت اليهودي اليميني المُتطرف بزعامة أفيغدور ليبرمان، على أن يتم دمجهما في قانون واحد سيقدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريبا جدا للكنيست لمناقشته والتصويت عليه.
ويهدف مشروع القانون المُقترح إلى تعريف "دولة إسرائيل" كدولة "قومية للشعب اليهودي"، وصياغة قيمها كـ"دولة يهودية وديمقراطية استنادا إلى وثيقة الاستقلال" التي أعلنها ديفد بن غوريون في الخامس عشر من مايو/أيار عام 1948، يوم نكبة الشعب الفلسطيني.
كما ينص القانون الذي صوت له 48 عضو كنيست مقابل 41 ضده، على أن "لغة الدولة هي اللغة العبرية"، وأنها اللغة الرئيسية والوحيدة للدولة، في حين تلغى العربية كلغة رسمية وتصبح ثانوية، مع منحها "مكانة خاصة" وضماناً للناطقين بالعربية بالحصول على خدمات الدولة بلغتهم.
وتشدد بنود القانون على أن الرموز اليهودية والصهيونية هي الأساس في النشيد الوطني وعلم الدولة، مع منح الأفضلية للطابع اليهودي على النظام الديمقراطي، على أن يضمن التشريع - لكل مواطن ودون تمييز- الحفاظ على ثقافته وتراثه، وتكون الدولة صاحبة الحق في إقامة بلدات خاصة بالمجموعات الدينية وأبناء القومية الواحدة.
مصر تدين قانون "الدولة القومية اليهودية" وتصفه "بالعنصري"
دانت وزارة الخارجية المصرية في بيان السبت، قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، واصفة إياه "بالفصل العنصري" ومعتبرة أنه "يقوض فرص تحقيق السلام".
أعلنت مصر في بيان لوزارة الخارجية رفضها لقانون "الدولة القومية للشعب اليهودي" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الخميس الماضي، محذرة من أنه يقوض فرص السلام في المنطقة.
وأضافت الوزارة أن "القانون يكرس الاحتلال والفصل العنصري ويقوض فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأشار البيان إلى تداعيات خطيرة للقانون "على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات"، مؤكدا موقف مصر "الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية".
الجزائر تندد بقانون "الدولة القومية" العنصري الإسرائيلي
نددت الجزائر بتصويت برلمان الإحتلال الإسرائيلي على قانون "الدولة القومية اليهودية"، معتبرة أن هذا القانون العنصري يطمس حقاً من حقوق الفلسطينيين.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اصدره يوم السبت إن إقبال الكنيست (البرلمان الصهيوني) على هذه الخطوة الخطيرة، فضلاً عن كونه محاولة جديدة لطمس الحق الثابت للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإسترجاع حقوقه المسلوبة، فإن من شأنه تعقيد الوضع الحالي وخلق تداعيات على المنطقة برمتها وتقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إعادة بعث مسار السلام بما يضمن حلاً شاملاً ودائماً وعادلاً للقضية الفلسطينية.
وجددت الجزائر دعوة مجلس الأمن الدولي وكافة منظمات المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة هذا القانون الجائر الذي يضرب عرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وكافة اللوائح الأممية.
وأكدت الخارجية الجزائرية موقفها الثابث الداعم لممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
تونس تدين قانون "القومية" الإسرائيلي
الى ذلك أدانت وزارة الخارجية التونسية، الأحد، 22 يوليو/ تموز، تبني الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة الذي يعرف كيان الاحتلال بأنه "دولة يهودية"، داعية إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين والتصدي للسياسات الإسرائيلية التي وصفتها بالعنصرية.
وقال بيان صادر عن الخارجية التونسية، "تعبر تونس عن إدانتها الشديدة لهذا الإجراء الذي يكرس مرة أخرى استهتار [إسرائيل] بقرارات الشرعية الدولية وتنكرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي بدونها لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".
وتابع البيان، "وإذ تؤكد تونس على خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية، فإنها تدعو المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف".
صحفيو موريتانيا يتضامنون مع القدس ويرفضون قرار ترامب
نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين وقفة تضامنية مع القدس بعد قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بها عاصمة لكيان الاحتلال، وأكد الصحفيون خلال وقفتهم رفضهم لقرار الرئيس الأمريكي، ووصفوه بأنه "عطاء من لا يملك لمن لا يستحق".
ودعت نقابة الصحفيين الموريتانيين كل الصحفيين إلى العمل لكشف المؤامرات العربية والأمريكية ضد قضية الأمة الأولى، ومن أجل حماية المقدسات الإسلامية، وتطهير المسجد الأقصى وتحريره من الاحتلال.
نائب نقيب الصحفيين الموريتانيين مولاي ولد ابحيده أكد في كلمته بالمناسبة أن قواعد المهنية تقتضي الوقوف مع الحق والحقيقة، وتعرية القرارات الظالمة والجائرة، معتبرا أن الأمر يكون آكد حين يتعلق بالثوابت والمقدسات، محذرا الأمة من خطر الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الأمريكي والتي اعتبرها مقدمة لاختبار الضمير العربي والإسلامي ومدى قدرته بعد تدمير بلدان عديدة على الصمود والمواجهة، داعيا الجميع إلى الانتفاضة في وجه المخطط.
وعرفت الوقفة مداخلات مع عدد من الإعلاميين والمثقفين، كما حضرتها شخصيات وازنة في الحقل الصحفي وفي المجال الثقافي.
