العالم - تقارير
اجواء الاختلاف و التوتر اليوم تحمل طابع مختلف لتزامنها مع الذكري ال 61 لعيد الجمهورية الامر الذي دفع مجموعة من الأحزاب السياسية في بيانات أصدرتها الثلاثاء، على ضرورة الالتفاف للتاكيد حول مبادئ الجمهورية المدنية وأسسها، وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن مكاسب تونس والخروج بها من الوضع الحالي الذي تمر به .
بداية الازمة في الشارع السياسي التونسي :
الازمة التونسية ظهرت على الساحة مع اتهام رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مايو حافظ السبسي نجل الرئيس الباجي قايد السبسي بتدمير "حزب نداء تونس" الحزب الحاكم وتصدير أزمته لمؤسسات الدولة التي تأثرت بها ،لتتوالي التصريحات و النداءات بين الاحزاب .
لياتي الرد من الرئيس بعدم الاشارة للصراع الذي بين نجله ورئيس الوزراء مكتفيا بتوجيه الانتقادات مباشرة للشاهد بخصوص أداء حكومته الإقتصادي وبعض التعيينات في جهاز الأمن، قائلا أيضا إن التيار لا يمر بين الحكومة وبعض الأحزاب والمنظمات مثل اتحاد الشغل، لتشعل الازمة الاقتصادية و السياسية في تونس.
ارتفاع مستوى الازمة ومطالبات بالاستقالة:
أحزاب سياسية عدة في تونس منذ ثلاثة أشهر بينها جناح في حزب "نداء تونس" بزعامة حافظ قائد السبسي نجل الرئيس و"الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية الواسعة النفوذ، طالبت باستقالة الشاهد بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
لياتي تصريح للقائد السبسي في حوار بثته قناة خاصة مثيرا للجدل ليخير رئيس الحكومة بين الاستقالة أو التوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة إذا استمرت الأزمة السياسية.
الشاهد يرد على الهجوم الواسع :
وفي أول رد على مطالب التنحي قال الشاهد إنه منفتح على الخروج من الأزمة الاقتصادية بما في ذلك الذهاب إلى البرلمان لنيل الثقة ،ليعلن بذلك رفضه دعوة السبسي للتنحي، مشيرا الى إن تغيير الحكومة سيكون له مخاطر على اقتصاد البلاد المنهك .
وشدد على أن تغيير الحكومة سيهز ثقة شركاء تونس الدوليين وان حكومته لها أولويات من بينها مفاوضات اجتماعية مع النقابات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى الذهاب إلى السوق الدولية وإعداد قانون المالية للعام 2019.
واعتبر الشاهد أن التركيز على الاستقرار الأمني وإنجاح الموسم السياحي يستدعي الإسراع في تعيين وزير جديد للداخلية مستقل ويملك الكفاءة اللازمة لإدارة الملف الأمني. لياتي الخبر سريعا بتعينه هشام الفوراتي وزيرا للداخلية. ومن المنتظر أن تعقد في وقت لاحق جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للوزير الجديد.
وعود بتحسن الوضع الاقتصادي :
واعلن الشاهد أن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانيتها العام القادم إلى 3.9 % من 4.9 % هذا العام، مع توقعات بتحسن نسبي في المالية العامة بفضل زيادة في إيرادات السياحة .
وأبلغ أن البيانات الاقتصادية ستبدأ بالتحسن بحلول نهاية العام الحالي وأن حكومته تخطط لخفض العجز في الميزانية "إلى 3.9 % فقط للمرة الأولى بعد ثورة 2011"
وطالبت حركة النهضة حكومة الشاهد بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق بشأنها في وثيقة "قرطاج 2"، والتي حددت البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد خلال الفترة المقبلة.وطالبت ايضا بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2019.
الوضع التونسي لازال مشتعل ولازال هناك الجديد و الجديد تخبأه الايام القادمة و يبقي الشارع التونسي يحمل في صدره قلق من تدهور الاقتصاد و مخاوف من عدم الاستقرار فهل يصبح تعين وزير الداخلية والجديد و ذكري عيد الجمهورية بارقة امال وبداية تحسن الوضع ام يبقي الحال على ما هو عليه.