العالم - أوروبا
وفيما اذا استنكفت أمريكا عن الرضوخ للحكم المحتمل للمحكمة، فبإمكان ايران ان ترفع شكواها فقط الى مجلس الامن الدولي.
ونشرت محكمة العدل الدولية وثيقة، أيدت ما قاله وزير خارجية الايرانية، محمد جواد ظريف، بأن ايران قدمت شكوى الى هذه المحكمة ضد أمريكا.
وأكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن ايران تقدمت شكوى ضد أمريكا أمام محكمة العدل الدولية، قائلاً: يجب مواجهة العادة الأمريكية في انتهاك القانون الدولي.
كتب محمد جواد ظريف وزير الخارجية في تغريدة على حسابه في توئيتر قائلا ان إيران سلمت شكواها ضد الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية لإعادة فرضها العقوبات غير القانونية أحادية الجانب. تؤكد إيران على حكم القانون في مواجهة العداء الأمريكي من خلال الدبلوماسية والالتزامات القانونية. من المحتم مواجهة أمريكا بسبب عادتها في انتهاك القانون الدولي.
وأوردت محكمة العدل الدولية في بيانها ان ايران قامت بإجراء حقوقي ضد أمريكا بشأن اختلافها مع امريكا بخصوص ادعائها انتهاك معاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية المبرمة بين البلدين، وطلبت إجراءا مؤقتا من المحكمة.
والمقصود من الاجراء المؤقت من المحكمة، هو إصدار حكم ملزم ومؤقت من قبل محكمة العدل الدولية لوقف الحظر الامريكي ضد ايران.
وأوضح بيان محكمة العدل الدولية، ان ايران قدمت شكوى ضد أمريكا بسبب إصدار الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في ۸ أيار/مايو ۲۰۱۸، لإعادة فرض الحظر الذي كان قد تم تجميده مؤقتا بناء على الاتفاق النووي.
وتعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وإليها ترجع الدول الاعضاء بالامم المتحدة لحل خلافاتها. وفيما اذا استنكفت الدولة المدانة عن تقبل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، فبإمكان الدولة (صاحبة الشكوى) تقديم شكواها الى مجلس الامن الدولي.
واستمرت متابعات ايران حول شكوى كما ان سافرت مساعدة الرئيس الايراني للشؤون القانونية السيدة 'لعيا جنيدي' بصفتة مبعوثة خاصة للرئيس الايراني حسن روحاني الى لاهاي.
وتطرقت لعيا جنيدي حين زيارة العاصمة الهولندية، الي انسحاب امريكا غير القانوني من الاتفاق النووي؛ مؤكدة ان هذه الخطوة اثرت (سلبا) علي مصداقية واشنطن لدي المجتمع الدولي.
وكذلك قالت: لا يمكن تنفيذ التعهدات في اطار الاتفاق النووي من جانب ايران بالتزامن مع مواصلة الحظر عليها.
وكانت قد وصفت المبعوثة الخاصة للرئيس الايراني الي لاهاي، الاتفاق النووي بأنه وثيقة ذات صلاحية حازت علي تاييد مجلس الامن الدولي في اطار القرار 2231؛ وعليه فإن جميع الاطراف ملزمة باحترام واتباع هذا الاتفاق.
واخيرا اثمرت الجهود ووجه رئیس محكمة العدل الدولیة اليوم الثلاثاء (25 يوليو/تموز) في لاهاي رسالة الى وزیر الخارجیة الامیركي مایك بومبیو اعلن فیها عن موعد البت في شكوى الحكومة الایرانیة ازاء العودة احادیة الجانب للحظر من قبل حكومة واشنطن، مؤكدا على وجوب امتناع الحكومة الاميركية عن اتخاذ اي اجراء جدید وعدم تغییر الظروف.
وفي تصریح ادلى به رئیس المركز القانوني الدولي برئاسة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة محسن محبي قال، انه اثر الشكوى التي رفعتها الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد الحكومة الاميركية.
ان موضوع شكوى ایران هو ان الاجراء الامیركي باعادة اجراءات الحظر احادیة الجانب یعد نقضا لتعهدات واشنطن الدولیة فی اطار معاهدة العام 1955 (معاهدة الصداقة مع ايران) والتی تعهدت امیركا بموجبها بان تتعامل مع الرعایا الایرانیین بصورة منصفة وان لا تمنع المعاملات المالیة والمصرفیة.
وقال، انه وبسبب الصفة العاجلة للقضية والتداعیات السیئة الناجمة عن اعادة الحظر الامیركي احادی الجانب، خاصة في مجال الصحة والعلاج والادویة وخاصة الامن الجوي، فقد طلبت الحكومة الایرانیة من المحكمة بالتزامن مع طرح الدعوى الرسمیة، كي تطلب من الحكومة الامیركیة بامر عاجل وقف جمیع اجراءاتها الرامیة الى عودة الحظر مادامت الدعوى الرئیسیة قید البت واصدار القرار.
واضاف، ان رئیس محكمة لاهاي ونظرا للاهمیة والصفة الفوریة للقضیة ومع الاخذ بالاعتبار المادة 74 (4) من قواعد محكمة العدل الدولیة فقد وجهت مساء الثلاثاء رسالة رسمیة الى وزیر الخارجیة الامیركي محذرة حكومة واشنطن وداعیة ایاها للامتناع عن اتخاذ اي اجراء جدید في هذا المجال و'تلفت انتباه الحكومة الاميركية للعمل فی مجال قضیة الدعوى (عودة الحظر) بحیث لا تكون القرارات الصادرة عن المحكمة مستقبلا بعد اجتماع 27 اغسطس / اب، عدیمة الاثر'.
وحسب الخبراء فان هذا الامر یعد بمثابة القرار الموقت لوقف اي اجراء للتصرف في ملفات مالیة ومؤشرا لحساسیة واهمیة موضوع شكوى ایران بالنسبة لمحكمة العدل الدولیة.