العالم - البحرين
وفقا لـ “معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” (المعهد)، نزعت السلطات منذ عام 2012 الجنسية عن 738 مواطنا على الأقل – 232 عام 2018 وحدها – من خلال عملية تفتقر إلى ضمانات قانونية كافية. وشملت العديد من الحقوقيين، والناشطين السياسيين، والصحفيين، وعلماء الدين. تُركت الغالبية العظمى من المواطنين البحرينيين الذين انتُزعت عنهم الجنسية عمليا بدون جنسية، ورُحِّل بعضهم.
قال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن البحرين عازمة على الفوز بالمرتبة الأولى بين دول المنطقة في نزع الجنسية. بينما تدعي السلطات أن هذه الأفعال مُرتبطة بأمن الدولة، فهي في الواقع تُعاقب الكثير من الناس لمجرد التعبير عن المعارضة بشكل سلمي”.
قال المعهد إن جميع قرارات نزع الجنسية المعروفة منذ 1 يناير/كانون الثاني أصدرتها محاكم مدنية أو عسكرية. وثقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة النطاق للمحاكمة العادلة في نظام كلا المحكمتين، خصوصا منذ حملة السلطات القمعية ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة بعد عام 2011. وتشمل هذه الانتهاكات عدم الحصول على محامين، خاصة أثناء الاستجواب، وانتزاع اعترافات بالإكراه، بحسب الزعم.
في 108 حالات قبل العام 2018، نزعت السلطات الجنسية مباشرة عن أشخاص من خلال مرسوم ملكي أو أمر من وزارة الداخلية، وفقا للمعهد.
تخضع قرارات المحكمة الجنائية للطعن. وتخضع المراسيم الملكية والأوامر الوزارية لمستويين من الطعون في المحاكم. لكن المحكمة نادرا ما نقضت نزع الجنسية الصادر بأمر من وزارة الداخلية أو مرسوم ملكي، إن فعلت ذلك أساسا، وفق ما قاله ناشط حقوقي رفض ذكر اسمه لـ هيومن رايتس ووتش.
بين 15 و25 مايو/أيار 2018، نزعت المحاكم التي حكمت في قضايا مختلفة الجنسية عما مجموعه 128 متهما، وفقا للمعهد. من بين أوامر المحكمة الأخيرة بنزع الجنسية، في 15 مايو/أيار، نزعت محكمة جنائية الجنسية عن 115 مواطنا بعد محاكمة جماعية واحدة، وحكمت عليهم أيضا بالسجن بتهمة تكوين جماعة إرهابية. في 21 مايو/أيار، نزعت محكمة جنائية الجنسية عن 9 مواطنين وحكمت عليهم بالسجن لمدد مختلفة بتهم تتعلق بالإرهاب. ونزعت السلطات الجنسية عن 4 مواطنين آخرين في محاكمتين بين 22 و25 مايو/أيار.
رحّلت الحكومة 8 أشخاص إلى العراق منذ بداية عام 2018، بعد أن نزعت المحاكم عنهم الجنسية البحرينية.
أدخلت البحرين تعديلات على قانون الجنسية لعام 1963 في يوليو/تموز 2014. وتسمح المادة رقم 10 الآن لوزير الداخلية، بموافقة مجلس الوزراء، بنزع الجنسية عن أي شخص “إذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية” أو “إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفا يناقض واجب الولاء لها”.
عام 2015، نزعت وزارة الداخلية الجنسية عن الحقوقي البحريني البارز سيد أحمد الوداعي. كان على قائمة بـ 72 شخصا نزعت وزارة الداخلية جنسيتهم. وضمت المجموعة حقوقيين، وناشطين سياسيين، وصحفيين اتهمتهم السلطات بتشويه صورة النظام، والتحريض ضد النظام، ونشر أخبار كاذبة لعرقلة قواعد الدستور، وإهانة بلدان شقيقة، من بين مزاعم أخرى. يعيش الوداعي منذ 2012 في المملكة المتحدة ، حيث طلب اللجوء.
عام 2016، نزعت الحكومة الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، رجل دين شيعي يُعتبر الزعيم الروحي لـ “الوفاق”، الجماعة الرئيسية المعارضة للحكومة والمحظورة حاليا. وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية حتى 9 يوليو/تموز، ثم منحته جواز سفر مؤقت للسفر إلى المملكة المتحدة من أجل إجراءات طبية عاجلة.
سجنت السلطات البحرينية أو نفت حقوقيين بارزين في البلاد بعد محاكمات لم تحترم المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة. كما لجأت السلطات إلى مضايقة، وترهيب، وسجن ومحاكمة أفراد عائلاتهم.
تنص المادة 15 من “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” على أن لكل فرد حق التمتع بجنسية ما وأنه لا يجوز حرمان أي شخص تعسفا من جنسيته، أو حرمانه من حقه في دخول بلده. عام 1999، صرحت “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، والتي تفسر “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، الذي صادقت عليه البحرين، أن “نطاق عبارة ’بلده‘ أوسع من مفهوم ’بلد جنسيته‘”، وأنه ينطبق على الأشخاص الذين جُردوا من جنسيتهم في انتهاك للقانون الدولي.
جاء في تقرير للأمم المتحدة لعام 2013 أن “القانون الدولي… يُلزم الدول بتوفير فرصة لاستعراض مغزى القرارات المتعلقة بالجنسية، بما في ذلك القضايا الجوهرية”. ويشير التقرير إلى أنه إذا تم نزع جنسية مواطن، فإن “تقديم استئناف يجب أن يُعلق آثار القرار، بحيث يستمر الفرد في التمتع بالجنسية – والحقوق ذات الصلة – إلى أن تتم تسوية الاستئناف”.
تنص المادة 29 من “الميثاق العربي لحقوق الإنسان”، الذي صادقت عليه البحرين، على أن “لكل شخص الحق في التمتع بجنسية، ولا يجوز إسقاطها عن شخص بشكل غير تعسفي أو غير قانوني”.
قل غولدستين: “ما قامت به السلطات البحرينية من نزع جنسية مئات المواطنين ينتهك المعايير الدولية بوضوح. على البحرين أن تفعل الصواب فورا وتعيد الجنسية إلى هؤلاء الضحايا”.