العالم - ايران
فقد أدت أزمة الديون السيادية الأوروبية في 2009 والتي بدأت بعد مخاوف من قدرة دول أوروبية مثل اليونان وإيرلندا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا بشأن سداد ديونها، إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي.
وهذا العام واجه الاقتصاد الإيطالي الذي يتبوأ المرتبة الثامنة عالميا والثالثة أوروبيا بعد ألمانيا وفرنسا أزمة ديون تقارب الثلاثة تريليونات دولار، تبدو روما عاجزة عن تمويلها، ما جعلها تواجه وضعاً أشبه بأزمة اليونان المالية عام 2010.
أما دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي فقد سجلت عجزاً في موازناتها تجاوز 153 مليار دولار في عام 2016 جراء تراجع أسعار النفط.. فيما سجلت السعودية أكبر مصدر للنفط 98 مليار دولار.
وفي هذا السياق لم تكن إيران بمنأى عن هذه الأزمات خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث أسهمت السياسات الاقتصادية الداخلية والضغوط الأجنبية إلى مواجهة الاقتصاد الإيراني ظروفاً استثنائية وصولاً إلى الوقت الراهن الذي تشهد فيه ذروة هذه الضغوط خاصة بعد تنصل الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي في أيار مايو وعزمها إعادة فرض حظر غير مسبوق على إيران حسب ما تقول.
إذن تواجه إيران حرباً أميركية اقتصادية شرسة ينخرط فيها الكيان الإسرائيلي وبعض دول مجلس التعاون وأجهزة أخرى.. حرب تلعب فيها واشنطن دوراً جديداً، عبر تجنيد عملاءها من باعة الضمير في الداخل لتقوية وتعزيز السوق السوداء، والتلاعب بأسعار العملات الصعبة، وبالتالي إرباك الاقتصاد.
ويأتي هذا في ظل إثارة حرب إعلامية ونفسية أسهمت في إثارة المخاوف لدى المواطنين الإيرانيين لسحب أموالهم من البنوك وشراء الدولار واليورو.
وبموازاة ذلك أقدمت الولايات المتحدة عبر إرسال وفودها إلى عدة بلدان بطلب عدم استيراد النفط الإيراني، وتضييق الخناق على الحكومة عبر تقليص مواردها المالية.
هذا إلى جانب وقوع البنك المركزي الإيراني تحت إجراءات الحظر ومواجهته صعوبات في تنفيذ المعاملات المالية.
لكن إيران لم تقف مكتوفة اليدين وبدأت عدة إجراءات من ضمنها سعي الحكومة لتثبيت السعر الرسمي، كما أقدمت على البحث عن سبل أخرى لتسويق منتجاتها النفطية، خاصة في ظل تأكيد العديد من الدول عدم امتثالها للحظر الأميركي وعلى رأسها الصين وتركيا.