العالم - البحرين
وفي التقرير نصف السنوي للحريات الإعلاميّة 2018 قالت الرابطة أن أيّام مظلمة تمرّ على الصحافيين البحرينيين مع مواصلة الحكومة حربها على المتبقّي من منافذ حرّية التعبير المتاحة. فقد أنجزت السلطات الأمنيّة كامل سيطرتها على الفضاء الإعلاميّ مع إخراج صحيفة “الوسط” من الساحة لتبقى مزاولة الصحافة حكْراً على الصحف الناطقة باسم الحكومة؛ وكذلك مع استكمال محاصرة الفضاءات الاجتماعيّة المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي التي ظلت على مدار الأعوام السابقة منصات الجدل الرّئيسة لتبادل الآراء ونقد المسؤولين في الأمور المتعلقة بالشأن العام.
لكنها الآن أصبحت مهجورة ولجأ المغرّدون للاختباء خلف التسميات المستعارة والتلطّي وراء العبارات المواربة بعد أن ارتفع منسوب المخاطرة لمستخدميها. ما خلا تلك الحسابات التي يشرف عليها نشطاء بحرينيون يقيم خارج البلاد.
وذكرت أن البحرين لم تشهد مثل هذه الأيّام حتّى في أشدّ الفترات حلكة مثل فترة السلامة الوطنيّة عام 2011. على الأقل؛ كان ما يزال إذّاك دور تقوم به وسائل التواصل الاجتماعيّ. كثيراً ما أُجبرت السلطات على الامتثال للضغوط التي كانت تأتيها من حملات الإنترنت. استدعاء المغرّدين إلى غرف التحقيق وعرضهم على المحاكم بتهم متكرّرة مثل “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” أصبح شيئاً شبيها بلعبة القط والفأر بين الأجهزة الأمنية ونشطاء الإنترنت.
ورصدت رابطة الصحافة البحرينيّة نحو 14 إجراءاً قضائيّاً خلال النصف الأول من هذا العام 2018 في قضايا يمكن تصنيفها بشكل حاسم على أنها قضايا حرية رأي وتعبير. كما رصدت 14 حالة اعتقال و6 حالات استجواب لمواطنين. وقد شكّلت القضايا المحرّكة ضدّ مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النسبة الأكبر من هذه القضايا. وتتنوّع التهم الموجهة لهم بين “التحريض على كراهية النظام” و“إساءة استخدام وسائل الاجتماعي” و“التعرض بالشتم لرموز ملة معينة“. وحلّ الصحافيون والمصوّرون في المرتبة الثانية بعد المغرّدين على قائمة المستهدفين خلال الفترة موضع الرّصد. ولم يعد الأمر يقتصر على أولئك الصحافيين والمصوّرين الذين يجري احتسابهم على الفئات المعارضة؛ ثمة استجوابات طالت أيضاً أولئك الذين يصنّفون تقليديّاً كموالين للنظام. حين يتعلق الأمر بحرّية النقد والتعبير فإنّه على ما يبدو “الجميع في الهمّ سواء“. لكنّ الإجراءات القاسية خاصّة المتعلّقة بالأحكام الباتّة الصادرة عن المحاكم البحرينيّة فهي تكاد تقتصر على المعارضين وحدهم.
وأدانت الرابطة في تقريرها استهداف الصحفيين والمدونين والمصورين الذي ترى أنه أصبح سلوكاً ممنهجاً وشائعاً، وهو من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع سمعة البحرين على المستوى الدولي في ما يتعلق بحرية الإعلام.
وطالبت الرابطة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام للتدخل العاجل وممارسة الضغط على الحكومة البحرينية من أجل الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن جميع المصورين والإعلاميين والنشطاء المحتجزين بسبب مزاولتهم عملهم في تغطية الاحتجاجات أو ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير.
إضافة إلى المطالبة بإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات القضائية بتهم “إهانة الملك” و“بث بيانات كاذبة” لنشطاء الإنترنت والإعلاميين وتهمة “التجمهر” للمصورين و“التحريض على كراهية النظام” للسياسيين، وكل ما يتصل بالحد من حرية الرأي والتعبير في البلاد.
كما طالبت فتح الحريات الإعلامية والصحافية في البلاد وإغلاق مكتب الرقابة على الإنترنت في وزارة الاتصالات والغاء العمل بقانون رقم (47) لتنظيم الصحافة والنشر والطباعة في البلاد، وإنهاء احتكار السلطة للإعلام التلفزيوني والإذاعي والمكتوب وفتح وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، وبما يشمل اعادة التصريح لصحيفة الوسط بالصدور، ودعوة مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين.