العالم - البحرين
ومن بين تلك الحالات، تعرض الطفل محمد عيسى الأعضب من الدراز، المسجون بسجن الأحداث، للضرب والتضييق المستمر من قبل إدارة السجن. فيما أصيب أحمد إسماعيل من قرية النويدرات إلى كسور في منطقتي الرجل واليد نتيجة للضرب والتعذيب المستمر الذي تعرض له من قبل رجال الأمن. كما تعرض كل من محمد يوسف نعمة من الدراز وأحمد ملا يوسف من قرية أبو قوة إلى الضرب المبرح.
كما حرمت السلطات أكثر من 20معتقلا سياسيا من الحصول على العلاج والرعاية الصحية، من ضمنهم قيادات المعارضة كالشيخ علي سلمان، والشيخ عبدالجليل المقداد، والشيخ محمد حبيب المقداد، ومحمد حسن جواد برويز، والأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبدالوهاب حسين، والدكتور عبدالجليل السنكيس، والأستاذ صلاح الخواجة، والأستاذ عبدالهادي الخواجة وغيرهم من المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان،
كما تستمر السلطات بحرمان هاجر منصور من الحصول على الرعاية الصحية منذ أكثر من 3 أشهر.
وصرح السيد يوسف المحافظة، نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، قائلا: “يكاد لا يمر يوم على المعتقلين السياسيين في سجون البحرين، لا ترتكب فيه الأجهزة الأمنية أبشع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء من خلال التعذيب والضرب المبرح، أو حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم كالتواصل مع أهاليهم ومنع الزيارة عنهم وحرمانهم من العلاج وعزلهم في السجون الانفرادية”.
وأضاف المحافظة: “من خلال رصدنا وتوثيقنا المستمر للانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الأمنية للسجناء في البحرين، نجد أن وحشية تلك الأجهزة قد طالت النساء والأطفال حيث من ضمن تلك الحالات التي رصدناها خلال شهري يونيو ويوليو هو تعرض الطفل محمد عيسى الأعضب للتضييق والضرب المستمر من قبل إدارة سجن الأحداث”.
واختتم المحافظة قائلا: “نواصل مطالبتنا المستمرة للمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البحرينية لوقف كافة الانتهاكات المستمرة داخل وخارج السجون، والتي يتعرض لها النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، ومحاسبة كل المتهمين بتنفيذ تلك الانتهاكات ومن يشرف عليها”.
وحرمت السلطات العشرات من المعتقلين خلال شهر يونيو ويوليو من الزيارة العائلية والتواصل مع أفراد أسرهم وحضور مراسم عزاء أقرباء لهم. كما قامت السلطات البحرينية بعزل العشرات أيضا في السجن الإنفرادي، وانقطاع أخبار عدد منهم.
وطالبت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بالوقف الفوري لكافة الانتهاكات، وفتح تحقيق فوري وشفاف بمشاركة أطراف حقوقية أممية ودولية ومحلية في كافة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الرسمية، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، ووقف كافة المحاكمات السياسية، ووقف قرارات منع السفر المفروضة على النشطاء السياسيين والحقوقيين، وعدم التعرض لأقارب النشطاء، وتشكيل لجنة وطنية للأنصاف والمصالح لكافة ضحايا التعذيب.
وأكدت المنظمة أن تغاضي الدولة عن كل حوادث التعذيب التي ترصدها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وعدم قيامها بمسؤولياتها في التحقيق ومحاسبة مرتكبو تلك الجرائم دليل على منهجية التعذيب في البحرين وأن سياسة الإفلات من العقاب تشجع المزيد من أفراد وضباط أجهزة الأمن لارتكاب جرائم كالتعذيب والاحتجاز القسري وغيرها من الانتهاكات لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها البحرين.