العالم - خاص بالعالم
بعد عملية انتخابية ملئها الكثير من الضجيج وشبهات التزوير وغيرها من الازمات، صادقت المحكمة العليا في العراق على النتائج، مما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل الحكومة. وكان البرلمان قد أمر في حزيران - يونيو الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها.
وبدأت الكتل الفائزة جميعها تخرج بتصريحات تؤكد قرب التوصل الى الكتلة الاكبر والتي سيكون على عاتقها تشكيل الحكومة، ومحورين رئيسين يقودان هذه المباحثات الاول وفقا للتسريبات يتمثل بكتلتي سائرون بزعامة السيد مقتدى الصدر والنصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، حيث تنضوي تحت هذا اللواء عدة تيارات واحزاب بينها الحكمة التابع للسيد عمار الحكيم والوطنية بزعامة اياد علاوي اضافة الى اتحاد القوى السنية في البلاد.. لكن هذا التحالف مهدد باعلان رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وعدد من قادة ائتلاف النصر عدم التزامهم بما يتردد عن دخول الائتلاف في تحالف محدود مع بعض الكتل السياسية، مؤكدين حرصهم على أوسع تمثيل للكتل المعنية باختيار المرشح لرئاسة الحكومة.
اما المحور الثاني بحسب التسريبات فيقوده ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وكتلة الفتح برئاسة هادي العامري والحائزة على 47 مقعدا اضافة الى قوائم من الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، الا ان مصادر مقربة من المفاوضات وصفت مواقف القوائم الكردية بالضبابية وعدم الحسم
الغموض السياسي الذي اكتنف تشكيل الحكومة الجديدة قد يثير التوترات في وقت يزداد فيه نفاد صبر المواطن العراقي بسبب تراجع الخدمات الأساسية والبطالة وبطء مكافحة الفساد، وهي ملفات ستلقى على كاهل الحكومة الجديدة التي يعلق عليها العراقيون امالها في النهوض بعد سنوات عجاف عاشوها في ظل الحرب مع داعش الوهابية.
التفاصيل في الفيديو المرفق....