العالم - الجزائر
ويهدف المعبر البري إلى بعث حركية اقتصادية وتجارية جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن المعبر الحدودي كلف الجزائر مليارا و150 مليون دينار (حوالي 8.5 ملايين يورو)، موضحة أنه مكون من 49 وحدة من البناء الجاهز منها 46 مكتبا مخصصا لجميع إجراءات الدخول والخروج بين الجزائر وموريتانيا، بالإضافة إلى 4 مواقف للسيارات ومرافق مخصصة للراحة".
وكانت اللجنة العليا المشتركة #الجزائرية الموريتانية أعطت الإذن بإنشاء هذا المعبر البرّي في آخر اجتماع لها في ديسمبر الماضي بالجزائر، وقد وقع اختيار موقع يبعد 75 كلم عن مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية لتركيز المعبر.
وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق الحساسة أمنيا في إفريقيا، حيث تعدّ منطقة عبور ونشاط للجماعات الإرهابية التي تنتمي للقاعدة بالمغرب الإسلامي وكذلك مرتعا لعصابات التهريب التي تستغل كل الشريط الحدود الموريتاني لعملياتها سواء من الجانب الجزائري أو الصحراوي.
لكن من شأن المعبر الحدودي الجديد بين الجزائر و #موريتانيا، وضع حد لكل أشكال الإرهاب والتهريب، ويرى في هذا السياق رئيس فريق الصداقة البرلمانية الموريتانية الجزائرية محمد طالبنا، "أن تحديد نقطة عبور قانونية للتبادل التجاري ومرور الأشخاص يجعل منها وسيلة لتسهيل القدرة على التحكم والمراقبة لحدود البلدين الشاسعة، وذات الطبيعة الجغرافية الصحراوية الصعبة"، وهو ما من شأنه أن يساعد في "تعزيز سلامة وأمن الدولتين ودرء المخاطر التي تحدق بالمنطقة التي كانت في فترة من الزمن منطقة لتهريب المخدرات ومرتعا للجريمة والإرهاب".
ووقع وزيرا داخلية البلدين في العاصمة الموريتانية نواكشوط في نوفمبر 2017 اتفاقا يقضي بفتح أول نقطة عبور على الحدود بين الجزائر وموريتانيا منذ استقلالهما عن الاستعمار الفرنسي، (موريتانيا في 1960، والجزائر في 1962)، علما أن الحدود الجزائرية الموريتانية التي يناهز طولها 460 كلم هي الأقصر لكل من البلدين الشاسعين.
وتتقاسم الجزائر وموريتانيا منذ نحو 10 سنوات مشروع شق طريق بين مدينة تندوف (الجزائر) ومدينة شوم (موريتانيا) القريبتين من الصحراء الغربية.
جدير بالذكر أن الجيش الموريتاني أعلن هذه المنطقة الصحراوية المعروفة بأنها ملاذ لعمليات التهريب وتحركات جماعات مسلحة، منطقة عسكرية مغلقة أمام الأفراد.
"إضافة نوعية" لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين
يعتبر المعبر الحدودي البري الجديد الرابط بين الجزائر وموريتانيا بولاية تندوف والذي دشنه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي رفقة نظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله أمس الأحد، "إضافة نوعية" لعلاقات التعاون بين البلدين .
ويأتي فتح هذا المعبر الحدودي الجديد الواقع على مستوى النقطة الكيلومترية 75 جنوب تندوف، تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الموريتاني السيد محمد عبد العزيز وتنفيذا لتوصيات الدورة ال18 للجنة العليا المشتركة للبلدين المنعقدة في 20 ديسمبر 2016 بالجزائر العاصمة.
ويشكل هذا المعبر الذي يحمل اسم شهيد الثورة التحريرية مصطفى بن بولعيد - حسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية - "إضافة نوعية لعلاقات التعاون الثنائية المتميزة بين البلدين" في جميع المجالات، سياسيا واقتصادي واجتماعيا وكذا امنيا، كما يعد أداة لتنمية وتنشيط هذه المنطقة الحدودية من خلال تسهيل تنقل الأشخاص وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين من جهة وبين البلدين ودول غرب افريقيا، فضلا عن كونه وسيلة "لتعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يخدم مصالح الدولتين".
كما يعتبر هذا المعبر مكسبا اجتماعيا وثقافيا، ووسيلة لترسيخ الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية المشتركة بين سكان البلدين .
وقد تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من مصالح إدارية وامنية ووسائل راحة وتجهيزات "عصرية" لتسهيل الحركية بين البلدين عبر هذا المعبر وتحقيق " أهدافه المسطرة " حسبما افاد به ل"وأج" رئيس دائرة تندوف عبد الحق بوزيان، موضحا ان هذا " الإنجاز " سيخلق حركية اقتصادية ويساهم في تنمية المناطق الحدودية بين البلدين الشقيقين .
بدوره أوضح رئيس الغرفة الولائية للصناعة والتجارة بتندوف أبيري نوح أن هذا المكسب "سيعمم فائدة اقتصادية " على البلدين وعلى دول غرب افريقيا من خلال تسهيل المبادلات التجارية، مؤكدا أن هذا المعبر " سيخلق شراكة واعدة" بين المتعاملين الجزائريين سواء كانوا من الشمال أو من الجنوب لولوج أسواق غرب افريقيا خاصة وان المنتوج الجزائري - كما قال --" أصبح مطلوب في السوق الافريقية " كما سيمنح هذا المعبر فرص "هامة" لسكان تندوف التي ستتحول "بفضل هذا الانجاز " إلى محور تجاري استراتيجي فور فتح المعبر.