العالم - حوادث
وجاء القرار الصادر بعد أن وجهت النيابة العامة للمتهمين، تهمة القتل العمد ضد الراهب أشعياء المقاري الذي تم تجريده من الرهبنة بقرار من الكنيسة وعودته لاسمه العلماني وائل سعد تاوضرس، والراهب فلتاؤوس المقاري، الذي شاركه في جريمة قتل أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون، والذي عثر على جثته داخل الدير.
وكان فريق من النيابة العامة قد توجه إلى مستشفى “الأنجلو أمريكان” بالزمالك، للتحقيق مع الراهب فلتاؤوس المقاري، واسمه العلماني ريمون رسمي منصور 33 عامًا، الذي يعالج حاليًا إثر محاولته الانتحار عقب الواقعة، حيث اعترف في التحقيقات بالاشتراك في قتل المجني عليه بسبب وجود ضغائن بينهم.
وبمواجهته باعترافات الراهب أشعياء المقاري، والذى اعترف في التحقيقات بارتكابه الجريمة، مستخدمًا ماسورة حديدية ضرب بها المجني عليه 3 ضربات على رأسه أودت بحياته، بينما اقتصر دور المتهم الثاني على مراقبة الطريق، لتسهيل مهمة المتهم الأول وتمكينه من ارتكاب الجريمة.
واعترف المتهم الأول بأن الدافع وراء ارتكاب جريمته هو وجود خلافات عقائدية ومالية بسبب أموال التبرعات التي ترد إلى الدير وكيفية التصرف فيها.
وكانت النيابة العامة قد استمعت إلى أقوال 125 راهبًا من المتواجدين بالدير، وتسلم المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف، التقرير النهائي للصفة التشريحية للمجني عليه، وتحريات الجهات الأمنية حول الحادث، وفور اكتمال التحقيقات قرر المحامي العام إحالتهما إلى محكمة الجنايات محبوسين بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
واتخذت الكنيسة المصرية عدة قرارات عقب الحادث الذي وقع في 29 يوليو/ تموز الماضي، من أهمها تجريد الراهب المتهم من الرهبنة وإعادته لاسمه العلماني، إلى جانب وضع شروط وقواعد جديدة للرهبنة، وتقنين أوضاع الرهبنة خلال مدة لا تزيد عن شهر بدأت منذ أيام، إلى جانب منع الرهبان وقيادات الكنيسة من إنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.